فى معظم بلاد العالم إعلام عام يتفاوت حجمه ودوره من بلد إلى آخر. قد يكون هذا الإعلام هامشياً يقتصر على محطة إذاعية فى الولايات المتحدة0 وقد يكون طاغياً ومهيمناً فى بلاد مازالت الأحادية سائدة فيها. وقد يكون مكملاً للإعلام الخاص يقدم خدمة عامة متحررة من الارتهان لرأس المال كما فى فرنسا وبريطانيا.

غير أنه فى معظم البلاد، يتجاور الإعلامان العام والخاص. والاتجاه الغالب فى معظمها هو توسع دور الخاص على حساب العام. وفى قليل من البلاد يوجد نمط ثالث لا هو عام ولا خاص، بل يشارك عدد كبير من الناس فى تمويله من خلال شركات مساهمة؟؟.

وفى مصر، ظل الإعلام العام محتكراً الساحة إلى أن بدأت صحف وقنوات تليفزيونية خاصة فى الظهور تدريجيا.وقد بدأ ذلك التطور فى الوقت الذى فقد الإعلام العام المرئى المصداقية، لأنه نشأ حكومياً يعبر عن نظام الحكم, وليس عاماً أى يقدم خدمة عامة للمجتمع.

وأظهر توسع الإعلام المرئى الخاص بكل عيوبه ونواقصه المهنية وغيرها ضعف قدرة «ماسبيرو» على المنافسة بقنواته التى وصل عددها إلى 25 قناة (شاملة المحطات الإقليمية والتعليمية) بخلاف عدد متزايد من المحطات الإذاعية.

ولذلك أصبح «ماسبيرو» وملحقاته يمثل عبئا مالياً مزعجاً للحكومات المتوالية فى السنوات الأخيرة. ولم تهتم هذه الحكومات بتطويره إدارياً ومهنياً أو وضع حد للفساد الذى مازال مستمراً فيه، وإنهاء المحسوبية فى اختيار المسئولين عن قنواته ومحطاته، الى أن اكتشفت الحكومة الحالية «حلاً عبقرياً» هو بيع أصوله لسداد ديونه!

وفى غياب أى مؤشرات تدل على أدنى اهتمام بإنقاذ الإعلام العام عبر إصلاح جاد، والاكتفاء بمحاولات ترميم يُطلق عليها «هيكلة»، والسعى إلى خفض عدد العاملين فيه، صار متوقعاً تقليص عدد قنواته ومحطاته كلما تفاقمت أزمة تمويله.

ولذلك لم يعد مستبعداً بالمطلق أن يصدر ذات يوم قرار بغلقه، مثلما حدث فى اليونان عندما تفاقمت أزمتها المالية قبل عامين فأقدمت حكومتها السابقة على سياسة تقشف قاسية شملت إلغاء القناة التليفزيونية العامة الوحيدة هناك.

غير أنه لأهمية وجود مثل هذه القناة، قررت الحكومة اليسارية الجديدة ـ التى شكلها تحالف «سيريزا» ـ عودتها ولكن فى نطاق أضيق لخفض تكلفة تشغيلها التى كانت تبلغ ثلاثمائة مليون يورو سنوياً. فهل يحدث شىء مثل ذلك فى مصر ؟