كلما ازداد عدد المشاركين فى أى انتخابات، صارت أكثر تعبيراً عن الإرادة الشعبية. ولذلك سيكون عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية التى تُجرى اليوم وغداً بمثابة اختبار مهم لمدى تعبيرها عن هذه الإرادة.
وليست هناك نسبة محددة من الناخبين يمكن اعتبارها حداً فاصلاً فى العلاقة بين الانتخابات والإرادة الشعبية0 فهذه النسبة تتفاوت من دولة إلى أخرى، ومن انتخابات إلى غيرها فى كل بلد.
غير أن الانتخابات التى تبدأ اليوم تُجرى فى ظرف خاص وفى ظل تحد يتعلق بتأكيد وجود إرادة شعبية حقيقية. وتتطلب الاستجابة الحقيقية لهذا التحدى أن تزيد نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات عن سابقتها التى أُجريت فى منتصف عام 2012. وقد بلغ عدد المشاركين فى الجولة الثانية لتلك الانتخابات، التى تنافس فيها محمد مرسى وأحمد شفيق، 26 مليوناً و420 ألف ناخب وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مؤتمرها الصحفى التاريخى يوم الأحد 24 يونيو 2012.
كان يوماً مشهوداً لا يُنسى مثله مثل أيام أخرى قليلة تغير فيها التاريخ, عندماأعلن المستشار فاروق سلطان نتائج الانتخابات تفصيلاً. ولكن ما يعنينا في تلك النتائج اليوم تحديداً هو أن عدد من أدلوا بأصواتهم لصالح هذا المرشح أو ذاك أو ضدهما معاً (الذين أبطلوا أصواتهم فى الصناديق رفضاً لكليهما) تجاوز 26 مليون ناخب بنسبة 51.8 فى المائة من إجمالى الناخبين الذين كان عددهم فى تلك الانتخابات 51 مليونا و950 ألف ناخب.
ولذلك ينبغى أن تزيد المشاركة اليوم وغداً عنه ولو ببضع مئات من الآلاف ليصل إلى 27 مليونا على الأقل. وهذا يكفى رغم أن النسبة المئوية ستكون فى هذه الحالة نحو 50 فى المائة مقارنة بحوالى 51.8 فى المائة عام 2012.
وهذا تحد صعب إذا أخذنا فى الاعتبار أن عدد المشاركين فى الاستفتاء على الدستور فى يناير الماضى كان 20 مليونا و700 ألف ناخب فقط بنسبة نحو 38 قى المائة من إجمالى الناخبين. ولكن الاستجابة الإيجابية لهذا التحدى ليست صعبة رغم وجود مؤشرات تدل على ميل يصعب تقدير حجمه إلى العزوف عن المشاركة بسبب إحباط قطاع واسع من الشباب وشيوع الاعتقاد فى أن النتيجة محسومة سلفاً.