انخفضت كمية المياه النقية المنتجة عام 2014/2015 مقارنة بما كانت عليه فى العام السابق عليه (2013/2014). وبلغ الانخفاض 2.8 مليار متر مكعب دفعة واحدة. وهذا تراجع لابد أن يُحدث صدمة فى أى بلد يحرص على موارده.

ولولا أن مصدر الإحصاء هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لما كان سهلا أن نصدق وصول ضعف الأداء التنفيذى إلى هذا المدى فى بلد يحتاج إلى كل قطرة مياه، ولا يمر يوم فيه دون جدل حول الأخطار التى ستترتب على سد النهضة الإثيوبى. ورغم أن التقرير الصادر عن هذا الجهاز يُعزى الانخفاض إلى ارتفاع الزيادة السكانية وعدم مواكبة إنتاج المياه النقية لهذه الزيادة، فهو يشير فى موضع آخر إلى تهالك شبكات التوزيع وازدياد تسرب هذه المياه.

وهذا التهالك، الذى يعود إلى عشوائية سياسة الإحلال والصيانة فى هذا المجال كما فى مجالات أخرى كثيرة، هو ما ينبغى أن ننبه إلى أخطاره الفادحة لأن الزيادة السكانية تحدث كل عام، وليس فقط فى العام الذى تناوله التقرير. فقد طال التغاضى عن الوضع الخطير الناجم عن هذه العشوائية، والذى يهدد الكثير من التى تحتاج إلى صيانة.

وها هو هذا الخطر يصل إلى المياه، فى الوقت الذى تزداد المخاوف من أن يؤثر سد النهضة فى حصة مصر من مياه النيل، وبالتالى فى متوسط نصيب الفرد منها. فقد أفاد تقرير الجهاز المركزى أن هذا المتوسط انخفض فى الفترة المذكورة من 103.4 إلى 101.1 متر مكعب، ولكن بسبب تهالك الأداء التنفيذى.

ولكن يبدو أننا أصبحنا »متخصصين« فى الاهتمام بالأخطار الخارجية، سواء الحقيقية أو المتخيلة نتيجة سيطرة التفكير الخرافى الذى يوحى إلينا بأن العالم لا هم له إلا التآمر علينا. وربما يكون انتشار هذا التفكير، الذى يؤدى إلى تعطيل العقل، أحد أسباب استهانتنا بالأخطار الداخلية المترتبة على أدائنا ولا علاقة لها بغيرنا.

والحال أننا أصبحنا فى أشد الحاجة إلى إصلاح الجهاز التنفيذى بالتوازى مع مراجعة السياسات القائمة لإعادة تحديد الأولويات فى كل قطاع، والبدء بإصلاح المنشآت والمرافق والمشاريع التى تعرضت لتجريف خلال العقود الأخيرة، قبل أن ننشئ أخرى جديدة حتى لا نترك ما خرب منها على حاله، ولكى لا نواصل إنفاق بعض مواردنا الشحيحة فى مشاريع قد لا تكون لها أولوية ملحة.