كثيرة هى آفات أزمة العقل واختلال الموازين فى أى بلد. ومن أخطر هذه الآفات خلط الأوراق أو تخليطها إلى مستوى يتعذر عنده فهم كثير مما يحدث، ويسهل إطلاق اتهامات يناقض بعضها بعضاً، ويصبح الشئ وعكسه متداخلين بل مندمجين.

ويزداد خطر هذه الآفة عندما يكون المجتمع محتقناً يسوده التوتر، وحين تصير مواقع التواصل الاجتماعى, وقنوات تليفزيونية منبتة الصلة بقواعد الإعلام المهنية, ساحات لتفريغ هذا التوتر والاحتقان.

وما أكثرها الأمثلة التى تدل على ذلك طول الوقت، ومنها فى الأيام الأخيرة حالة التخليط المرتبطة بمشروع ساذج تدعمه وزارة الشباب والرياضة عنوانه "أخلاقنا". يقوم هذا المشروع على اعتقاد البعض فى أنهم أفضل أخلاقاً من غيرهم، وأن عليهم واجباً (لابد أن يكون مقدساً فى هذه الحالة) لإصلاح أخلاق المصريين، أى تنصيب أنفسهم أوصياء على شعب يرون أنه "ناقص أخلاق".

وقد أثار هذا المشروع جدلاً ينطوى لم يهتم معظمه باهانة الشعب على هذا النحو, ولابخطر تنصيب البعض أنفسهم حماة للأخلاق0 فقد ركز هذا الجدل على الشخص الذى اختارته الوزارة الراعية للمشروع أميناً عاماً له (عمرو خالد)، قبل أن يدفعها الهجوم الشرس عليه إلى التراجع عن اختياره. وأغفل من شنوا هذا الهجوم أن الخطر يكمن فى فرض وصاية على أخلاق الناس بغض النظر عن أسماء من يفعلون ذلك.

وقد حفل الجدل حول هذا الموضوع بأخطاء بعضها مقصود وبعضها يعود إلى الحالة المعرفية العامة. وأدى أحد هذه الأخطاء الى ظلم وقع على شباب الحزب الذى كان عمرو خالد رئيسه عقب تأسيسه بعد ثورة 25 يناير، وهو حزب مصر. فلم يكن هذا الحزب مملوكاً له، إذ شارك فى تأسيسه مع شخصيات عامة محترمة نذكر منهم على سبيل المثال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الحالى، ود. أحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق. وكلاهما كان لهما دور بارز فيه.

ولكن الدور الأكبر فى هذا الحزب كان لشباب معظمهم فى العشرينات. وهم الذين أعادوا بناء الحزب فأصبح حزباً شبابياً بكامله، ويتولى رئاسته الآن شاب لم يبلغ الثلاثين هو عمرو عبد الحكيم. فلم ينته هذا الحزب بخروج الشيوخ والكهول منه، بل ربما يجوز القول أنه بدأ يسعى لأن يكون حزباً حقيقياً0 وليته يتجه للاندماج مع أحزاب أخرى قريبة منه فى توجهاته وتكوينه الشبابى مثل حزب العدل وغيره.