ليس مهمًا، مَن قرر إلغاء عطاءات صيانة الطريق الصحراوي، وزير الأشغال العامة السابق سامي هلسة، أم الوزير الحالي يحيى الكسبي، المهم أن فسادًا ممددًا على الطريق الصحراوي منذ سنوات، ولا يجوز أن لا يُحاسب أحدٌ عليه.

أكثر من 50 مليون دينار، عطاءات مختلفة لصيانة الطريق الصحراوي كانت موزعة على شركات ومقاولين، تبيّن في لحظة أنها غير مجدية، وأن فيها شُبهات فساد، فجاءت اللحظة لإيقافها، والسؤال مَن الذي قرر توزيعها وما جنينا منها.

منذ سنوات وملف الطريق الصحراوي مفتوح، كلما نزف الدم بعد كل حادث بشع، ينبري كثيرون يتحدثون عن الطريق المُميت، وضرورة صيانته وتحسين أحواله لنكتشف بعد همروجة الحكومة الجديدة، أن ملايين الدنانير كانت موزعة على عطاءات لصيانة الطريق.

بعد أن كشفت الوزارة عن وقف هذه العطاءات، ظهرت وثائق أن القرار يعود للحكومة السابقة، وقيل إن الوزير هلسة هو مَن سرّب الوثائق.

طبعًا؛ ليس مُهمًا مَن سرّب الوثائق ولا من اتّخذ قرار الإيقاف، المهم محاسبة من اتّخذ القرار أصلًا، ولا أعتقد أن النائب العام لم يقرأ ما نُشر حول الموضوع، ولا هيئة مكافحة الفساد بعيدة عن الموضوع، فهل نرى تحركًا ما للكشف عن ملابسات هذا الملف.

إذا طُلب من الأردنيين أن يتفهموا أوضاع  الدولة المالية العامة، فعلى الدولة، بحكومتها وأجهزتها المختلفة، أن يفهموا رسالة الأردنيين الواضحة، وهي باختصار، لن ندفع فواتير الفساد مرتين، وعلى الفاسدين أن يقلّعوا شوكهم بأيديهم.

ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفرادًا، أكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدًا، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، اغتنت فجأة، حيث يؤشر الإجماع الوطني على 25 شخصية متهمة بممارسة الفساد، ونهب خيرات البلاد، فلِمَ لا تتوجه السهام إلى هؤلاء، بدلًا عن جيوب الغلابى؟.

لا نريد اغتيال أحدٍ ولا إعدامه، فقط نريد للقانون أن يأخذ مداه، ويقطع يد كل فاسد أوصل البلاد الى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تكون رسالة واضحة للجميع، خاصة الذين في أعينهم رمد، وما زالوا يتوهمون أن منظومة الفساد محمية.

لا أحد ينكر حجم الارتياح الشعبي العام للاستجابة للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، والذي سيريح أكثر ويسجل هدفًا مباشرًا في أجندة الاصلاح الشامل عندما تكون هذه المحاسبة علنية أمام الجميع من خلال وسائل الإعلام بأطيافها كافة.

سيتعزز يقين الأغلبية الساحقة أن معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلًا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتعتمد استراتيجية ثابتة في برامج عمل الدولة وليس الحكومة، وأن لا تقتصر على إثارة زوابع في وجه المطالبات الشعبية حتى تهدأ، او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام، لأننا تعبنا من الحديث عن الفساد، ولا نرى فاسدين خلف القضبان.

يجب أن نتذكر أن النجاح لن يُكتب لمكافحة الفساد إلا مع الدعم السياسي الجدّي، ولا بد أن تكون جهود مكافحة الفساد، بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.

تعب الأردنيون من سماع حديث متواصل عن الفساد ومكافحته، لكنهم لم يجدوا ملفًا واحدًا تم فتحه ومحاسبة المتورطين فيه الى النهاية، وقد حقدوا على مجلس النواب السابق الذي أغلق ملفات الفساد جميعها، وأعطاها صكوك براءة.

بالمناسبة؛ أليست مستفزة جدا صورة وليد الكردي وهو يرتدي بدلة فاخرة، ويجلس بكل ثقة، في حفل عقد قران ابنته، وتُنشر صوره في وسائل الإعلام، وفي ذمته  أكثر من نصف مليار دينار حقوقًا للأردنيين.!

الدايم الله…..

نقلا عن موقع "الأول" الإخباري