الحديث عن ملف المصانع المغلقة يبدو أنه يمس عصبًا حساسًا لدى كثيرين، ولا يختلف عنه الحديث عن دعم الصادرات ومساعدة المصدرين، فهو يثير الكثير من الشجون لدى كل الذين يرغبون فى الذهاب بصادراتنا إلى أقصى الأرض! والسؤال عن مدى كفاية ما تقدمه الوزيرة نيڤين جامع فى الملفين لا يزال بلا إجابة، وربما تقدم هذه الرسالة، التى جاءتنى من الدكتور نادر بطرس، إجابة من نوع آخر!

تقول الرسالة: وفرت شركة إيڤا للنسيج والصباغة والملبوسات فى العاشر من رمضان فرص عمل لأكثر من سبعمائة عامل وفنى ومهندس، وقامت بتصدير منتجاتها بحجم أكثر من عشرة ملايين دولار سنويًا، إلى أن توقفت أثناء أحداث الانفلات الأمنى والاضطرابات العمالية، التى صاحبت ثورة 25 يناير 2011، ليتوقف المصنع تمامًا منذ بداية عام 2013 إلى الآن!

ورغم قيام الشركة بالتوقيع على تسوية مديونياتها لدى البنك المركزى، بحضور المحافظ، طارق عامر، ورغم أننا وقّعنا على عقد التسوية فى إبريل 2020، فإننا منذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم نتمكن من تجديد واستخراج مستندات الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالى توقفت خطوات التشغيل لأن الشركة تحتاج تمويلًا لتجديد ماكيناتها، وترميمات فى مبناها، الذى يستوعب نحو 1000 عامل!

ثم يقول صاحب الرسالة: حقيقة الأمر أن وزارة الصناعة فى معزل تام عن هذا الملف، ويبدو أنه لا يوجد تواصل بينها وبين البنك المركزى، صاحب مبادرة تشغيل المصانع المتوقفة، فلقد كان من المتوقع أن ترعى الوزارة تشغيل كل شركة من هذا النوع، وأن يكون ذلك من خلال جهاز تحديث الصناعة.. إننا نتطلع إلى دعم رئاسى لتشغيل المصانع المتوقفة وتسهيل تجديد أوراقها للبدء فى إعادة النشاط الصناعى والتصدير، بما يحارب البطالة ويفتح أبواب الخير والرزق للشباب!

هذه رسالة أضعها أمام كل مَن يهمه أمر ملف المصانع المغلقة، التى يفتح تشغيلها طاقة من الأمل أمام كثيرين فى البلد لا يسعون إلى شىء قدر سعيهم إلى العثور على فرصة للعمل، ومع ذلك، فليس من الواضح أن الملف يهم وزيرة الصناعة!