راهنت منذ البداية على أن الفريق كامل الوزير سوف يسحب بلاغه ضد جريدة «ڤيتو»، وأن الأزمة سوف تجد حلها بعيداً عن القضاء.

راهنت على ذلك لأن الزملاء فى الجريدة لم يخطئوا عندما نشروا التحقيق الصحفى الذى أغضب الوزير، ولأن الأستاذ عصام كامل، رئيس التحرير، صحفى محترف ويعرف حدود ما يجب أن ينشره وما لا يجب.

راهنت؛ لأنه ليس من اللائق أن يتقدم وزير فى الحكومة ببلاغ ضد صحيفة، بعد أيام قليلة من حديث الرئيس عن ضرورة استيعاب الرأى والرأى الآخر فى الصحافة. فحديث رأس الدولة فى هذا الشأن يظل بمثابة التوجيه الذى لا بد أن تعمل به الحكومة، وأن ترى الحياه الصحفية ترجمته عملياً فى كل ما يتلقاه القارئ من خدمة صحفية لا بديل عن أن تكون مكتملة.

راهنت لأن الرئيس السادات لمّا جعل من الصحافة سلطة رابعة، كان يقصد أن تكون عيناً أخرى ترى بها الحكومة ما لن تراه إلا من خلالها. كان هذا ما أراد بطل الحرب والسلام أن يؤسس له، وحين أسس له جعله فصلاً فى الدستور ليضع حرية الإعلام حيث يجب أن توضع. ولم يكن بالطبع يقصد الحرية المتحللة من أى شرط أو قيد، وإنما كان يرى قيداً وحيداً وشرطاً وحيداً أيضاً هو أن تجرى ممارسة الحرية بمسؤولية.

سوف تجد هذا الشرط متحققاً فى التحقيق الصحفى الذى أغضب الوزير، وسوف ترى أن الحرية التى جرت بها كتابة التحقيق المنشور استندت إلى وجه آخر لها هو المسؤولية.

وإذا كان هناك شىء يلفت الانتباه فى الموضوع كله، فهذا الشىء هو أن لواء المعارضة انتقل منذ فترة أو كاد، من الصحافة الحزبية إلى الصحافة المستقلة، مع أن العكس هو الصحيح !.. فالأصل فى صحافة الأحزاب أن تعارض، ليس عن رغبة فى المعارضة فى حد ذاتها، وإنما لأن أى صحيفة حزبية هى لسان حال الحزب الذى تصدر عنه. وهذا الحزب الذى تصدر عنه نفترض فيه أنه يسعى إلى السلطة بالطريقة السلمية، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بمعارضة الحكومة التى تجلس فى مقاعد الحكم.. هذه البديهيات تكاد تكون قد اختفت رغم أنها بديهيات، وإذا كانت صحافة الأحزاب لا تجد المساحة التى تتحرك فيها لأسباب مفهومة، فالمُتنفس الباقى هو الصحافة المستقلة.

هذا المُتنفس هو الذى تحركت وتتحرك فيه «ڤيتو» وغيرها، وهذا المتُنفس هو ما يجب أن تحرص عليه الحكومة وأن تحترمه، وأن تُبقيه حياً طول الوقت، لأنه هو الذى يُريها ما لن تراه إلا من خلاله، وهو الذى يجعلها ترى الأمور بعينين لا بعين واحدة.. هذا طبعاً إذا شاءت أن ترى.