موضوع سعر الدولار يحتاج إلى حلول عملية، ويحتاج إلى سرعة الأخذ بهذه الحلول، حتى لا يظل هذا التفاوت بين سعره الرسمى فى البنوك، وسعره غير الرسمى خارج البنوك.

ولا شىء سوف يجعل سعره يستقر، ولا شىء سوف يقضى على الفارق بين السعرين، إلا أن نرصد مصادر الحصول عليه، ثم نتجه بشكل مباشر إلى تعظيمها، وإلى فتح الطريق أمامها بكل ما هو ممكن.. وعندها، سوف نحصل على المزيد منه، وسوف يستقر سعره، وسوف يؤدى ذلك إلى تشجيع المصريين فى الخارج على تحويل كل دولار لديهم إلى البلاد.

ومما أتابع فهمت أن صادراتنا الزراعية وصلت هذه السنة إلى أربعة مليارات و٢٠٠ مليون دولار، وهو رقم لا بأس به، ولكننا نستحق ما هو أكبر منه بكثير، ونستطيع أن نضرب هذا الرقم فى عشرة دون مبالغة، ونستطيع أن نفعل ذلك خلال سنوات لا تزيد على أصابع اليدين.. وكيف لا نستطيع بينما نحن فى الأصل بلد زراعى؟

فليس هناك طالب يتخرج فى مدرسة من مدارسنا، إلا ويدرس هذه الحقيقة فى كتاب التاريخ، ولا يمكن أن يكون ما يميزنا أننا بلد زراعى، ثم لا تحقق صادراتنا من المنتجات الزراعية أضعاف أضعاف الرقم المُشار إليه.

وليس سرًا أن الغالبية من صادراتنا الزراعية تأتى من أراضى الدلتا، وبالذات الأراضى التى تستخدم أساليب الرى الحديثة، وهى أساليب تروى عشرة أفدنة كاملة، بكمية من المياه لا تروى إلا فدانًا واحدًا بطريقة الغمر فى أراضى الدلتا القديمة.. وهذه حقيقة أخرى يعرفها كل الذين يتابعون ما جرى ويجرى فى الزراعة، وبالذات على مستوى الرى الحديث والزراعة الحديثة.

ومن فترة كنت قد توقفت فى هذا المكان أمام مشروع الدلتا الجديدة الذى تقوم به الدولة، وكنت قد قلت إنه يظل يمثل بنية تحتية قوية فى مجال الإنتاج الزراعى، ويظل يمثل رأس حربة فى عملية الإنتاج بمفهومها الحقيقى، ويظل يمثل بابًا من أبواب المستقبل بالنسبة لهذا البلد.. والدلتا الجديدة ليست مشروعًا وحيدًا، ولكن تقوم إلى جوارها مشروعات مماثلة أو شبيهة فى مواقع متفرقة لايزال العمل جاريًا فيها. هذه المشروعات الزراعية التى بادرت بها الدولة لا يكاد ينقصها شىء، وإذا شئنا الدقة قلنا إنها ينقصها شىء واحد، لتدخل من بعده فى دائرة تعظيم مواردنا من العُملة الصعبة.. أما هذا الشىء الواحد فليس سوى أن تكون الأولوية فيها للمصدرين الزراعيين الكبار، وجميعهم تعرفهم الحكومة، وتعرف أراضيهم، ومزارعهم، وعناوينهم، وأسماءهم، وتستطيع منذ الغد أن تستدعيهم، وأن تمنحهم هذه الأولوية، وأن تنتظر منهم بعدها صعود أرقام صادراتنا الزراعية إلى أضعاف أضعاف المليارات الأربعة.