لم أصدق عينىَّ وأنا أقرأ الخبر الذى نشره النقابى الزميل محمد الجارحى بشأن القبض على الزميل أسامة الراجحى، الصحفى بالأخبار، لأنه انتقد رئيس وحدة محلية بسبب أزمة القمامة فى قريته!.. قرأت الخبر عدة مرات لأستوثق من المعلومات.. وللأسف، اكتشفت أن الخبر صحيح، وأن الزميل أبدى رأيه بشأن قضية نظافة فى القرية، كما أنه كتب ما كتبه مرفوعًا إلى وزيرة التنمية المحلية.. وأنه صدق ما يقال عن الرأى والرأى الآخر وحق الصحفى فى النقد وتوجيه الأسئلة!.

المثير للحزن أن الزميل أحيل للجنايات وصدر ضده حكم غيابى بأسرع ما يكون، وأن قسم الشرطة توجه للقبض عليه لتنفيذ الحكم دون أى شعور بالمراجعة أو القلق، واعتبره هاربًا داخل البلاد، مع أنه معروف فى قريته ومعروف فى صحيفته ويمارس عمله بشكل طبيعى!.

السؤال: ما الذى يحمله هذا الخبر لجموع الصحفيين؟.. هل هناك من يريد أن يبث الخوف فى نفوس الصحفيين؟.. وهل هناك من لا يهتم بالكلام عن حق الصحفى فى إبداء الرأى والنقد؟.. ماذا جرى فى مصر؟.. منذ أيام قرأنا ما حدث بين صحيفة مصرية ووزير مصرى لأن الصحيفة كتبت عن إمبراطورية المستشارين.. وقيل إن أحد الوزراء هدد باللجوء إلى النائب العام، مع أن حق الرد مكفول لكل مواطن، ولو أن الوزير استعمل حقه فى الرد، لانتهت الأزمة دون أن يشعر أحد بما نشر، ولكنه هدد وتوعد بالحبس واللجوء للنائب العام!.

أين حرية الرأى والتعبير؟.. وأين حقوق الصحفى فى النقد، مع أنه كتب رأيه بكل احترام وليس فى كلامه أى إهانة؟.. وأين القانون الذى يحظر حبس الصحفيين فى قضايا النشر؟.. ومن الذى له مصلحة أن يشعل النار بين الصحفيين والحكومة؟، لنترك كل قضايانا الوطنية ونتفرغ للدفاع عن زملائنا وندخل فى معارك لا معنى لها!، وما الفائدة الوطنية من كل ذلك؟.

لماذا لا يلجأ المسؤول للنقابة والصحيفة وإنما يلجأ مباشرة إلى القضاء؟.. متى كان هذا هو السلوك الطبيعى الذى يحكم العلاقة بين الصحفى والحكومة؟.. أين المجالس التى تحكم عمل الصحافة والإعلام فى مصر؟.

لا أظن أن هذه العلاقة يمكن أن تخلق جوًا طبيعيًا، ولا أظن أن الذى شار عليهم بالقضاء والحبس وتنفيذ الأحكام كان يقصد خيرًا، وإنما كان يخلق حالة من التوتر بين الحكومة وصاحبة الجلالة التى قدسها القانون والدستور وجعلها سلطة رابعة مثل السلطات الثلاث رأسًا برأس، فكانت سببًا فى استقرار مصر وأنشأت حالة من التوازن فى المجتمع المصرى!.