أتوقع أن يُحال الرئيس الأمريكى ترامب للمحاكمة، كما حدث مع الرئيس الفرنسى السابق ساركوزى، بعد انتهاء مدة الرئاسة، وبعد أن يصبح فى البيت دون منصب.. أتوقع أن يحدث ذلك بتهمة الرشوة، كما يحاكم بتهمة تضارب المصالح.. فالسؤال الذى يشغل الإعلام والرأى العام الآن هو: كيف يُحوّل آل ترامب الرئاسة إلى ثروات؟!

الأرقام تشير إلى تضخم ثروة العائلة وزيادتها 17 ضعفًا فى النصف الأول من عام 2025، وهناك تساؤلات حول كيف حدث هذا، وتساؤلات حول تخفيف رسوم جمركية لدول بعينها.. فمنذ إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة قبل عام، ازدادت التحذيرات من أن استخدامه للسلطة الرئاسية لتحقيق مصالح شخصية يُقوّض الديمقراطية الأمريكية، و«الأوبزرفر» البريطانية تشكك فى سلامة ثروة ترامب وعائلته!

وكشفت الصحيفة أن ابنى ترامب الأكبر، دون جونيور، وإريك، اللذين كانا وصيّين على أعمال العائلة، يُجريان حملة عالمية لعقد الصفقات. وبدأ الشقيقان العمل فى ملاعب جولف جديدة، وحصلا على تراخيص لبناء ناطحات سحاب جديدة، واستأجرا علامة ترامب التجارية، وفى مجال العملات المشفرة، تبنيا مشروعًا ذا قدرة على جلب عوائد تفوق كل ما سبق!

وابنا ترامب يُصرّان على وجود «جدار ضخم» بين هذا الربح ومنصب والدهما الرئيس، وفى المقابل فإن كريستوفر هاريسون، مسؤول كبير فى الشرطة الخارجية فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش، والذى يدير الآن منظمة لمكافحة الفساد، من بين الذين يتهمون عائلة ترامب بإدارة نظام «الدفع مقابل اللعب» الذى يُفيد أولئك الذين يتعاملون مع عائلة الرئيس. وقال إن مثل هذا النهج يُمكن التلاعب به، لاسيما من قِبل قوى منافسة. وأضاف: «لقد حوّل ترامب أحلام المستبدين إلى حقيقة»!

ونفى البيت الأبيض ما قيل عن تضارب المصالح وقال: «لم يثبت وجود أى مقايضة صريحة رغم مزاعم تضارب المصالح»، لكن ثروة العائلة تُثير تساؤلات حول الإدانات التى أُلغيت، ونقل التقنيات الحساسة، وتخفيف الرسوم الجمركية، وإقامة التحالفات. وإذا بدا أىٌّ من هذا وكأنه إساءة استخدام للسلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يُعرف عادةً بالفساد، فإن خبراء الأخلاق يخشون أن يُشجع ذلك حكامًا آخرين على فعل الشيء نفسه!

فى ولاية ترامب الأولى، كان الشاغل الرئيسى هو ما إذا كان الحكام الأجانب سيحجزون أجنحةً فاخرةً فى فندق ترامب بواشنطن كوسيلةٍ لكسب المال.. وقد تعهّد بعدم إبرام صفقات تجارية عائلية فى الخارج. وقد تخلى الآن عن هذا التعهد. ورغم أن الرئيس وضع حصصه فى شركات العائلة فى صندوق خاص، إلا أن إفصاحاته المالية تُظهر أن الأرباح لاتزال تتدفق إليه!.

وقال جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه الدبلوماسى سابقًا: «ما يسميه الناس تضاربًا فى المصالح.. أنا أسميه الخبرة والعلاقات القائمة على الثقة التى نتمتع بها فى جميع أنحاء العالم»!

باختصار، هناك شبهات بالفساد تؤكد الاستنتاج الذى توقعته فى بداية المقال، وهو أن المحاكمة آتية لا ريب فيها!.