تقدمت الجزائر في الأسبوع الماضي، بمبادرة سياسية من 6 نقاط لحل الأزمة التي تعيشها النيجر، وامتد غبارها السياسي، وحتى العسكري، لدول غرب أفريقيا. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زار غانا ونيجيريا وبنين، وأعلن في مؤتمر صحفي تفاصيل المبادرة السياسية التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون. أهم ما تضمنه المبادرة هو فترة انتقالية لمدة 6 أشهر يتولى قيادة الحكومة فيها شخصية مدنية تنال قبول الطيف السياسي والاجتماعي في النيجر، على أن يصار بعد ذلك إلى انتخابات. المبادرة أكدت على رفض أي عمل يخالف الدستور، وذلك ما نصت عليه القمة الأفريقية التي عقدت بالجزائز سنة 1999. الجزائر لها وجودها الخاص والقوي في كامل القارة الأفريقية، فقد كانت الظهير الأكبر لكفاح الأفارقة ضد الاستعمار والميز العنصري. ولها أيضاً دور فاعل في منطقة غرب أفريقيا وبلدان الساحل والصحراء. لعبت دور الوساطة الأكبر في التوصل لاتفاقيات سلام واستقرار بين ثوار أزواد وحكومة مالي.

المبادرة الجزائرية لها خصوصية كبيرة ومهمة في خضم الصدام السياسي والتصعيد العسكري وتوسيع العقوبات التي أطلقتها مجموعة «الإيكواس» ضد النيجر. الجزائر لها حدود مع دولة النيجر تمتد لألف كم، ولها وشائج اجتماعية وثقافية وتاريخية مع النيجر. كل ذلك يحرك نسمة أمل في ما تضمنته المبادرة الجزائرية. هناك اعتبارات أخرى، تجعل من الجزائر مؤهلة للقيام بدور قد لا تستطيع دولة أو تجمع إقليمي القيام به. استقرار النيجر يعني الكثير للأمن القومي الجزائري التي تشهد حدودها الشرقية مع ليبيا حالة من عدم الاستقرار، والتنظيمات المتطرفة التي تتحرك على حدود الجزائر الجنوبية وموجات المهاجرين غير النظاميين. الجزائر ستكون من أوائل وأكبر المتضررين من أي عمل عسكري ينطلق في المنطقة. المجلس العسكري المسيطر على الوضع في نيامي، وعد بدراسة المبادرة الجزائرية، والرد عليها قريباً.

لماذا تطلق المبادرة الجزائرية نسمة أمل ولو مع شيء من الانتظار والتوجس؟ لأن المواقف الإقليمية والدولية مختلفة، بل منها ما هو متصادم إلى حد بعيد. دول مجموعة «الإيكواس» اتخذت قرارات شديدة ضد النيجر، وفرضت عليها عقوبات ثقيلة، جعلت من الحياة في البلاد سحابة من المعاناة، تصل إلى حد البؤس. بعض دول المجموعة اعترضت على تلك الإجراءات. طرحت هذه الدول حلولاً سياسية، وأرسلت وفوداً رسمية واجتماعية ودينية، وحاورت قيادة المجموعة العسكرية الحاكمة، لكنها لم تعلن تخليها عن الخيار العسكري. موقف نيجيريا هو الأهم في الحالات الثلاث؛ العقوبات الاقتصادية والمسار السياسي والخيار العسكري. ثلاث دول مجاورة للنيجر، وهي بوركينا فاسو ومالي وغينيا، أعلنت وقوفها إلى جانب المجموعة العسكرية في نيامي، بل إن مالي وبوركينا فاسو حركتا بعضاً من قواتهما إلى النيجر، وأعلنتا أنهما ستقاتلان إلى جانبها.

الموقف الغربي بذراعيه الأوروبية والأميركية، يتحرك بين مسارين سياسي ودبلوماسي يراهن على حل سلمي، مع تلميح أو تلويح بالتدخل العسكري. الولايات المتحدة أرسلت أكثر من وفد إلى نيامي، ووصلت سفيرتها إلى عاصمة النيجر، لكن إلى اليوم لا أحد يستطيع أن يجزم بأن الولايات المتحدة، لن تكون لها أصابع في حالة اندفعت قوات إقليمية أو من خارج القارة. الاتحاد الأوروبي يكتفي بالدعوات المتكررة إلى العمل على إيجاد حل تفاوضي. فرنسا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تخوض معارك سياسية ساخنة مع المجلس العسكري في نيامي، ولها قوات عسكرية داخل البلاد، وترفض الانقلاب العسكري بشكل قاطع وتتمسك بعودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم. خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أمام سفرائه، أكد موقفه الحاد الذي لم يتزحزح عنه.

هناك حلقات ثلاث تتحرك الآن فوق أرض الأزمة. أولها مدة الفترة الانتقالية، حيث أعلن المجلس العسكري إصراره على أن تكون لسنوات ثلاث، وذاك موضوع لم يؤيده أي طرف إقليمي أو دولي منخرط في الأزمة. ثانيها مصير الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم. أطراف تربط عودته إلى سدة الحكم بحل الأزمة، وهناك من يعطي الأولوية للحفاظ على سلامته، وهناك صوت خافت يأتي من قريب يقول، يمكن للرئيس بازوم أن يقدم استقالته من أجل سلام وسلامة الوطن.

الحلقة الثالثة هي الجمهور النيجري الذي تمت تعبئته، وصارت المظاهرات الغاضبة التي يعيشها يومياً هي إبرة بوصلة التشدد الجمعي، الذي يهتف بتأييده للمجلس العسكري، ومعاداته للمستعمر الفرنسي، ويؤكد رفضه عودة الرئيس بازوم، ويطالب بالخروج الكامل لكل ما هو فرنسي من النيجر، ويكيل التهم والإدانات لمجموعة «الإيكواس».

لماذا الجزائر؟ لأنها من آل المكان، وهي جار له خيوط في الزمان والناس والدين والثقافة. وهي لا تنتمي إلى مجموعة «الإيكواس»، ولا تحسب مع الذين يسيرون وراء التوجه الفرنسي. ما صدر عن وسائل الإعلام برفض الجزائر السماح للطيران العسكري الفرنسي لعبور أجوائها متوجهة إلى النيجر، رفع من أسهم الجزائر السياسية وحتى الشعبية داخل النيجر. المدة الانتقالية التي اقترحتها الجزائر ووعد المجلس العسكري بدراستها والرد عليها، يمكن أن تكون الحلقة التي تلتقي عندها الأطراف الداخلية والإقليمية، وتحفظ ماء كل الوجوه. أكبر دولتين مجاورتين للنيجر، ولهما تأثير مباشر عليها سياسياً واقتصادياً، هما الجزائر ونيجيريا، وتستطيع الجزائر أن تفتح خطاً مباشراً مع نيجيريا في داخل الاتحاد الأفريقي، ويستطيعان أن يحققا اختراقاً سياسياً فعلياً على الأرض. ربما تكون المبادرة الجزائرية هي حبل الإنقاذ الأخير لشعب النيجر الذي يعاني من مأساة رهيبة، وسوف يندفع إلى متاهة نار لا يعرف أحد حجمها، وإلى متى ستمتد بفعل العقوبات التي فرضتها عليه مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية، أما إذا واجهت البلد عملية عسكرية واسعة، فستحل طامة الدمار. المبادرة الجزائرية ذات النقاط الست، لم تربط استعادة الحكم الدستوري بعودة الرئيس محمد بازوم إلى سدة الحكم، وهي بذلك تختلف في جوهرها عن الإصرار الفرنسي على عودته إلى منصب الرئاسة. المبادرة الجزائرية تفتح ثغرة أمل صغيرة، قد يجد فيها الفرقاء مشروعاً له إمكانية الاتساع يدخل منه الجميع إلى فضاء تغيب فيه النيران البعيدة والقريبة.