رغم دمار حرب غزة وتكلفتها البشرية المروعة، فإنَّ الشرق الأوسط يسير بثبات في اتجاه واحد: السلام الشامل والاستقرار، والتكامل الاقتصادي، والدمج التكنولوجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

لم يعد محور الميليشيات قادراً على مجاراة هذا الزخم، رغم توفر العتاد والعناد والالتزام الآيديولوجي؛ لأنَّ اللحظة التاريخية التي مدَّت هذه الحركات بأسباب الحياة قد ولَّت.

زائر سوريا هذه الأيام مثلاً، لن يعثر على هموم مقاوماتية، بقدر انشغال السوريين بعقدهم الاجتماعي ونهوضهم الاقتصادي وتثبيت أركان دولتهم الجديدة.

تنشغل الشعوب العربية بقضاياها وتحديات مجتمعاتها ودولها، في المشرق كما في الخليج، على وقع التغييرات التكنولوجية الهائلة، والفرص والتحديات الاقتصادية، والتكاليف العملاقة لمنطق المواجهة الدائمة.

لقد قيل بوضوح شديد إن «طوفان الأقصى» ما حصل إلا لجرف هذه الوقائع السياسية العربية المتراكمة من الاتجاه نحو السلام والاستقرار وصنع التقدم.

والحال، فإن حقيقة استئناف إدارة الرئيس ترمب هذه المباحثات، في سياق مبادرة وقف حرب غزة على أبواب تمام سنتها الثانية، تكشف أن ما حصل ليس أكثر من تعثُّر مؤقت في مسار ثابت ووجهة وحيدة تسير نحوها المنطقة. فهذه هندسة دبلوماسية مبنية على المصالح الواقعية.

من هنا، يبدو لي أن أفضل ما حدث للقضية الفلسطينية هو أن إدارة ترمب -بالتنسيق مع السعودية ودول أخرى- وضعت إطاراً واقعياً وبراغماتياً للحل، وربما لإقامة الدولة، بدلاً من الوهم بأن الطريق إلى الدولة الفلسطينية يمر عبر خطاب اليسار التقدمي، وشعارات «الفصل العنصري» و«الإبادة الجماعية» و«حق تقرير المصير»، وسائر القوائم اليسارية التي أكسبت الفلسطينيين حرم الجامعات، وأفقدتهم التأثير السياسي الحقيقي.

صار ربط القضية الفلسطينية بالحركات التقدمية الأميركية عبئاً استراتيجياً على أصحابها، وجعلها عنواناً مسموماً لدى القوى المحافظة داخل وخارج الإدارات الأميركية. في المقابل تقدم السياسة الترمبية، بالتحالف مع الدول العربية المحافظة سياسياً، مقاربة للقضية الفلسطينية تستند إلى المصالح الاقتصادية والأمن والاستقرار؛ لا إلى منطق العدالة الرمزية أو التحالفات الآيديولوجية، ما قد يقدِّم نموذجاً بديلاً للفلسطينيين لتحقيق نتائج ملموسة لم يحققها الخطاب القيمي الأخلاقي.

كما أن حجم المأساة الإنسانية العميقة التي ضربت غزة، تسلِّط الضوء على الطبيعة الكارثية للمقاومة المسلحة العاجزة عن حماية المدنيين والسكان، في ذروة ادعاء القتال باسمهم.

فقد غيَّر دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، وأنشطة المراقبة المعززة، وقدرات الاستهداف الدقيق عبر المُسيَّرات والروبوتات، حسابات الصراع المسلح بطرق مثيرة، كشفت أن المتقاتلين يعملون في زمنين مختلفين.

لا تفسر التكنولوجيا وحدها انهيار محور الميليشيات. ولكن الفارق النوعي الذي تمثله يسرِّع الإرهاق الآيديولوجي لحركات المقاومة الثورية التي تتبنى تعريفات متخلفة للقوة، من دون القدرة على تحقيق انتصارات تذكر، بينما تضحي بأسباب الازدهار والتنمية.

ثمة تحول جيلي يحصل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعمل على تغيير جذري للمشهد السياسي، ويعيد تعريف الأولويات والمصالح. شهد هذا الجيل -وإن لم يكن مؤيداً للتطبيع مع إسرائيل- فشل نموذج المقاومة، ونجاح النموذج المضاد الذي اختار الاندماج في الاقتصاد العالمي، وما يمليه من تسويات سياسية. فهؤلاء مواطنون رقميون، متصلون بالشبكات العالمية، ومدركون للفرص التي تتجاوز ظروفهم المباشرة، وكثير منهم غير مستعدين لمزيد من التضحية بمستقبلهم من أجل صراعات آيديولوجية من العقود الماضية.

تحرُّك المنطقة نحو السلام ليس نقيضاً للعدالة، وليس خضوعاً للظلم؛ بل هو لحظة إعادة تعريف للقيم؛ لأن المستقبل للتكامل، لا للعزلة، للتقدم التكنولوجي، لا للنقاء الآيديولوجي؛ للدبلوماسية والتنمية، لا للمقاومة الدائمة.

لن يكون هذا التحول سلساً أو خطاً مستقيماً أو خالياً من النكسات. فالقوى الفاعلة تقاوم التغيير، في حين يعارض أصحاب المصالح المكتسبة التكيف مع وقائع جديدة، وهو أمر تعززه ديمومة المظالم الحقيقية من دون حل. كل ذلك لا يلغي أن محور الميليشيات لا يخسر المعارك أو الأراضي فحسب؛ بل يخسر راهنيته، في منطقة تتحرك نحو مستقبل لا يمكنهم توفيره ولا يمكنهم منعه.