بعد أزمة سياسية أميركية استمرت 16 يوماً هُزِم يمين الحزب الجمهوري هزيمة علنية منكرة، وصوّت مجلسا الكونغرس على إنهاء إغلاق العمل الحكومي بنسبة عالية، حتى أن مجلس النواب الذي يضم غالبية جمهورية شهد إنشقاق الوسط مؤيداً القانون المقترح فكانت النتيجة 285 صوتاً (بينها 78 صوتاً جمهورياً) مقابل 144 صوتاً. الجمهوريون دخلوا مواجهة يستحيل أن يفوزوا بها، فمعارضتهم الضمانات الاجتماعية التي حملت اسم اوباما كانت نوعاً من العبث لأن قانون الضمانات أقر في الكونغرس سنة 2010، والمحكمة العليا أيّدته السنة الماضية. مع ذلك لم تســتطع القيادة التقليدية للحزب كبح جموح المتطرفين الهواة من نوع حزب الشاي أو السناتور الجديد تد كروز الذي له «أجندة» وحيدة هي تقوية مركزه للترشيح عن الحزب الجمهوري للرئاسة سنة 2016. الرئيس اوباما لن يقول أمام عدسات التلفزيون إنه انتصر، لأن هذا سيثير الناس عليه، إلا أنه لا يحتاج الى جولة نصر حول مبنى الكابيتول وسكان واشنطن يصفقون له، فالحزب الجمهوري تراجع كما لم يفعل في أي مناسبة سابقة أذكرها في عقود من العمل في الصحافة شملت الإقامة سنوات في واشنطن. وكبار الحزب مثل السناتور جون ماكين والسناتور ليندسي غراهام، وهما متطرفان من دعاة الحروب، اعترفا بالخسارة المذلة، فبدأ البحث عن أعضاء لتحميلهم الخسارة وهؤلاء لن يكونوا من نوع «كبش محرقة»، فهم فعلاً أثبتوا أنهم مقامرون مغامرون وليسوا سياسيين. ثمة نقطتان مهمتان ترافقان الحل هو أنه موقت وأنه لا يرفع شبح أزمة مالية جديدة. القانون الذي وقعه الرئيـــس اوبــاما ينص على تمويل الحكومة حتى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، أي أن مدته ثلاثة أشهر فقط، ورفع سقف الدين ينتـــهي موعده الجـــديد في 7 شباط (فبراير) التالي، فأرجح أن تعود المواجهة بعد أن يكون الجمهوريون تعلموا الدرس، ورصوا صفوفهم من جديد لمواجهة الرئيس في قضايا يمكن أن يفوزوا بها، مثل خفض النفقات الحكومية، فيُلجَمُ الدين العام المتراكم والمتزايد، فآخر رقم عندي له هو 17 ترليون دولار، مع ترجيحي أن يكون أكبر منذ إنفجار الأزمة الأخيرة. هذه الأزمة زادت مشكلة الديون الفيديرالية على المدى الطويل، والحل أعاد 450 ألف موظف حكومي الى العمل ومكَّن الادارة من دفع مرتبات 1.2 مليون موظف حكومي. غير أن الموظفين عادوا وهناك قرارات لخفض اوتوماتيكي في بعض الانفاق الفيديرالي ما يعني أن تزيد البطالة بدل أن تنقص، ثم أن رفع سقف الدين يعني فوراً أن تطبع الدولة مزيداً من الدولارات (فئة المئة)، ولكن لا يوجد سبب للتفاؤل بأن الاقتصاد سينمو بما يكفي لوقف الاستدانة من دول كالصين التي صرخت «فاول» مع خشيتها أن تعجز الحكومة الاميركية عن تسديد المستحقات من ديونها الصينية. بكلام آخر، كان هناك حل إلا أنه موقت، فوراء الأزمة كلها خلاف في الرأي لن يُحسم في الكونغرس أو على صفحات الجرائد، هو بين يمين متشدد متطرف يعتقد أن الولايات المتحدة بلد «استثنائي» وشرطي العالم، أي أنه يعطي اميركا حق التدخل في بلدان أخرى من فوق رأس الأمم المتحدة أو من وراء ظهرها، وفريق اميركي يرى أن الولايات المتحدة لا تستطيع لعب هذا الدور فقد أدت حروب بوش الابن الى وضع البلاد على حافة الافلاس وهبط تصنيفها بالنسبة الى الاستدانة، وكاد يهبط مرة أخرى خلال الأزمة. في مثل هذا الوضع أجد أن المواجهة بين الكونغرس والادارة أرجئت ولم تحل، ولن تهل علينا السنة القادمة حتى تعود الى الأزمة نفسها، ولكن بثوب جديد. المشكلة هي أنه إذا عطست الولايات المتحدة يصاب العالم بزكام.