عندما بدأت المحادثات بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد بقيادة الولايات المتحدة منذ عامين، كان الهدف المعلن هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وأسفرت المحادثات خلال الأسبوع الحالي عن نتيجة مختلفة قليلا، فقد رضيت الدول الست الكبرى بتغييرات ضئيلة في برنامج إيران النووي أملا في تأجيل تصنيع طهران لقنبلة نووية لمدة تتراوح بين ثماني وعشر سنوات. بعبارة أخرى، لا يزال برنامج إيران النووي كما هو إلى حد كبير.

في الوقت ذاته تم تفادي مسألة رفع العقوبات من خلال إجراء معقد سيعتبر أن أكثرها سيستمر بشكل كامل أو جزئي لمدة تصل إلى 15 عاما. فلنوجز الأمر، لم تحصل الدول الست الكبرى على ما تريده فيما يتعلق بالمسألة النووية، ولم تحصل إيران على ما أرادت فيما يتعلق بالعقوبات، وعوضا عن ذلك هناك أمر ثالث حدث. وافقت إيران على وضع نفسها تحت شكل من أشكال الوصاية من قبل الدول الست الكبرى بمباركة الأمم المتحدة. ويوضح الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باحتفاء في فيينا تفاصيل هذه الوصاية في وثيقة مكونة من 159 صفحة هدفها التمويه على الواقع. تأتي في الوثيقة أحيانا بعض الجمل المعقدة التي يزيد عدد كلماتها عن 180 كلمة. مع ذلك لا يفوق الرقم القياسي في عدد كلمات الجملة الواحدة الذي سجله مارسيل بروست، والتي وصلت إلى 492 كلمة. وطبقا للاتفاق سوف يتم التعامل مع إيران مثل مجرم في عملية إطلاق سراح مشروط يوضع تحت مراقبة الشرطة ويتم تقييمه دوريا. ومن المؤكد أن إيران قد انتهكت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأقرت بأنها فعلت ذلك. وخدعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات، وأقرت بذلك مرة أخرى. وتتضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قواعد، تتعلق بالتعامل مع هذا النوع من الانتهاك، والغش، والخداع. مع ذلك لا تتضمن تلك القواعد وضع الفاعل تحت الوصاية كما حدث مع إيران. وارتكبت دول أخرى انتهاكات وقامت بالخداع، ومن بينها ألمانيا وكوريا الجنوبية، ولم يتعرض الفاعل في أي من تلك الحالات إلى عقاب لا يتوافق مع حجم «الجريمة» كما هو حال إيران. مع ذلك، في حالة إيران، تم استخدام «الجريمة» كعذر يتيح للدول الست الكبرى السيطرة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، والتجارة، والسياسات الصناعية، والخارجية بالتبعية. ويتم تحقيق ذلك من خلال عدد من الخطط.

في البداية من خلال الإبقاء على «الملف» الإيراني مفتوحا لمدة 15 سنة على الأقل، يتم توجيه رسالة إلى العالم أجمع مفادها أن إيران ليست «عضوا طبيعيا» في المجتمع الدولي. من سيرغب في الاستثمار في دولة تعيش تحت سيف «عودة» العقوبات، وحالة النبذ لمدة جيل؟ ثانيا، تشكل الدول الست الكبرى، التي تتصرف كقاضٍ، وهيئة محلفين، وسلطة تنفيذية، لجنة من أجل ممارسة الرقابة على إيران. ومن المقرر أن تلتقي اللجنة كل عامين أو أقل من أجل تقييم أداء «المجرم» الذي يخضع للمراقبة. ولدى اللجنة حق الرفض فيما يتعلق بـ32 نشاطا من أنشطة الصناعة والخدمات الإيرانية بما فيها النفط، والصناعات البتروكيماوية، والملاحة، والسيارات، والقطاع المصرفي، والتأمين، والشحن. كذلك يحق للجنة الوصاية التدخل في كل أوجه التجارة الخارجية بذريعة منع إيران من الحصول على مواد «مزدوجة الاستخدام». وسوف تحدد الدول الست الكبرى، لمدة خمسة أعوام على الأقل، نوع الأسلحة التي يمكن لإيران شراؤها.

والأهم من ذلك أن للدول الست الكبرى الحق في تحديد المبلغ الذي يمكن لإيران إنفاقه من دخل النفط وبنود الإنفاق. وصرح كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأنه لن يتم السماح لإيران بالإنفاق كما شاءت. ويحق للجنة الدول الست الكبرى توقيع شيك مقدم لقاسم سليماني، لكنها لن تسمح لسليماني بتوقيع شيكات لحسن نصر الله.

بطبيعة الحال، سوف تحتج إيران في كل حالة من كل تلك الحالات. مع ذلك سوف يتم تقديم الاحتجاج إلى لجنة الدول الست الكبرى.

ولا يقدم ما يسمى بالاتفاق تصورًا لآليات تضمن تحكيما نزيها وغير متحيز. وتورد مجموعة الدول الست الكبرى تفاصيل الإشراف على جوانب من السياسات الإيرانية في مجموعة من المجالات بما فيها حق الرفض فيما يتعلق بالمسؤولين، والعلماء، ورجال الأعمال، الذين يحق لهم السفر مع وضع الغرض من السفر في الاعتبار. وقد يبدو هذا من قبيل المبالغة، لكن «اتفاق» فيينا يعني أن مجموعة الدول الست الكبرى، وليس «المرشد الأعلى» علي خامنئي، هم من سيكون لهم الكلمة الأخيرة أو فصل الخطاب في الأمور المهمة في السياسات الإيرانية.

وتحاول الدول الست، بتعاملها مع دولة كبرى مثل مجرم عادي، التأكيد لباقي العالم أن العقاب الذي فرض على إيران استثنائي، ولا ينبغي أن يكون سابقة يتم الاقتداء بها. إنهم يعلنون أنه في كل الحالات الأخرى، سيتم التعامل مع الدول، التي تخرق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، طبقا لقواعد المعاهدة لا من قبل مجموعة من الدول الكبرى التي تتصرف مثل فريق ينفذ مهمة مشتركة كما يظهر في الأفلام الغربية. ويتفاخر محمد جواد ظريف، الرجل الذي قاد فريق التفاوض الإيراني، بالاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 67/3 في المائة. مع ذلك الحقيقة هي أنه لكل دولة الحق في تخصيب اليورانيوم.

ويقدم ظريف سابقة تتمثل في «السماح» لإيران بممارسة حقوقها بموافقة الدول الست الكبرى. وتم اقتراح منح ظريف جائزة نوبل للسلام، وقد يحصل عليها. ويزعم منتقدوه أنه في حال حصوله على الجائزة، ستكون مقابل الاستسلام لا السلام. وهناك أمثلة أخرى على منح جائزة نوبل مقابل الاستسلام وأبرزها منحها لياسر عرفات. مع ذلك ليس من العدل تحميل ظريف مسؤولية كل شيء، ففي نظام الخميني، لا يكون الوزراء، بل وحتى الرؤساء، أكثر من مجرد ممثلين يؤدون أدوارهم. وتقوم «دولة عميقة»، تتكون من شبكة من الدوائر العسكرية - الأمنية، ورجال الدين المحيطين بـ«المرشد الأعلى»، باتخاذ القرارات الحقيقية.

يقول من يبررون «الاتفاق» إن الراحل آية الله روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، تجرع «كأسا من السم» عندما قبل إنهاء الحرب مع العراق عام 1988، ولا تعد هذه مقارنة عادلة. وكل ما فعله الخميني عام 1988 كان إغلاق فمه وعدم الحديث عن «الذهاب إلى القدس عبر كربلاء» ووضع حد لمجازر الحرب. إنه لم يخضع أي جانب من جوانب السياسة الإيرانية للوصاية الأجنبية.

لقد تم الإعلان عن «اتفاق» فيينا في فندق «كوبورغ» الذي كان قلعة، وكثيرا ما كان يستخدم كمقر عسكري. وكان عام 1683 مقر ستة أمراء مسيحيين يقودهم ملك بولندا الذي هزم العثمانيين وأوقف المد الإسلامي في أوروبا.