يمكن لكل الذين شاركوا في الحراك المدني بالتظاهر بالكلمة وحتى بالقلب ان يحتفوا بما انجزوه حتى اليوم. فما انجزه الحراك المدني لا يمكن ادراك اهميته بالكامل الا بعد حين. اذ يحتاج الامر الى كثير من المتابعة للفضاء السياسي والاجتماعي، وملاحظة الانجازات التي حققها في الروح اللبنانية وفي اللغة السياسية، في شعور المواطنين بالثقة وفي السلوك لدى السلطة.

فأن يتقدم الرئيس نبيه بري بدعوى ضد احد المتظاهرين هو انجاز كبير في بلد لطالما كان الزعماء فيه هم انصاف آلهة وقديسين. لذا هم فوق الدستور يحوطونه ما درت معائشهم، وان قصّر في تلبية رغباتهم لووا عنقه وسيّروه بما تشتهي انفسهم.

يجب ان يحتفي منظمو الحراك بما أنجز. طبعا ليست خطة الحكومة بشأن النفايات مثالية، لكن الايجابيات التي تتضمنها تحققت بفضل الذين نزلوا الى ساحة الشهداء وغيرها من الساحات على امتداد لبنان رفضا لما سبقها . وهي انجزت بفضل ودفع كل المجموعات التي شكلت عصب الميدان وصوت الناس بكل اختلافاتهم وتمايزاتهم وتنوعهم... لكن باتفاقهم على حقهم في ان يكونوا مواطنين في دولة. خطة الوزير اكرم شهيب، كما يسميها البعض، هي بفضلكم فلا تبخسوا الانجاز بل احتفوا به.

هي ليست دعوة لوقف متابعة ازمة النفايات وتنفيذ الحلول، بل دعوة لجردة حساب الارباح، وليس للاكتفاء بنصر والجلوس على قمة الجبل انتشاءً به. بل هي دعوة لاعادة الانطلاق بزخم الانجازات التي تحققت، من اجل انجاز جديد.

لكل لبناني مساحة حلم وطموحات يسعى الى تحقيقها في الشأنين الخاص والعام. ولكل لبناني، فردا كان او مجموعة، رؤية للنظام السياسي. لا همّ في ذلك. بل هو امر ايجابي ويدل على اهتمامات نبيلة. لكن أوان ثمرة النظام المرتجى لم ينضج بعد، فيما الحراك المدني لا ينتمي بطبيعته الى ايديولوجيا ولا الناشطون فيه ينتمون الى طبقة محددة، ولا الذين اندفعوا للمشاركة فيه كان حافزهم القضاء على هذا الحزب او ذاك الزعيم. هو حافز مشترك وجامع كان المحور الذي جمع المواطنين وجذبهم في 29 آب. المحور هو تطبيق القانون على الجميع والسلمية في مواجهة عنف السلطة السياسي والاجتماعي والامني، وتحقيق الحدّ الأدنى من خدمات الدولة لمواطنيها.

ونلاحظ ايضاً ان ليس من شارك في الحراك هم فقراء اللبنانيين ولا اغنياؤهم، لا موظفو القطاع العام ولا الخاص ولا اللادينيون ولا المتدينون، لا الاشتراكيون ولا الرأسماليون، لا المسلمون ولا المسيحيون، ولا الشيعة او السنة، لا 8 آذار ولا 14 آذار، وما الى ذلك من توصيفات درجنا عليها كلبنانيين في توصيف التحركات في الشارع.

بعض من كل هؤلاء شاركوا: باختصار لبنانيون يحامون عن مواطنيتهم في وجه غول المحاصصة والفساد الذي يلتهم الدولة. من هنا يمكن ادراك ان هذا الحراك، منذ انطلق، كان ولا يزال عرضة للتقويض من قبل اركان المعادلة السياسية الحاكمة. لكنه في المقابل يكتسب حصانة يوفرها عجز المتحكمين بالسلطة عن تقديم ما يخفف من غضب المواطنين.

لذا فالحراك المدني امام تحدٍّ يتمثل في اعادة ادراك ناشطيه لقوته المختزنة الخلاقة. وذلك يتطلب حسن الادارة في اعادة جذب المواطنين الى الشارع، بكونهم مواطنين يؤمنون بضرورة الدولة وبحقهم في محاسبة المسؤول، بحقهم في الحصول على الطاقة الكهربائية كغيرهم من سكان الدول العادية. ملف الكهرباء يستحق ان يوجه الحراك المدني اهتمامه اليه، لأنه يختصر في طياته اخطبوط المافيا المتشعبة في نفوذها الى لقمة عيش الناس واعمالها ويمتد باذرعه الى كل بيت.

الخطوة التي يحتاجها الحراك تبدأ باعلان تحقيق الانجاز في ملف النفايات، بعدم تبخيس ما انجز، بالاحتفاء بما أنجز، بفتح ملف الكهرباء ودعوة المواطنين الى التحرك من أجل حقهم في الحصول على الطاقة الكهربائية ومحاسبة من أفسد، ثم بمتابعة ملف محاكمة صلاح نور الدين، بعد ادعاء الرئيس نبيه بري عليه. محاكمة يمكن ان تشكل فرصة لاعادة السلطة القضائية الى حيث يجب ان تكون، اي خارج الوصاية السياسية وتحت وصاية العدالة. وادعاء الرئيس نبيه بري هو نصر للحراك وفرصة لمحاكمة السلطة كل السلطة في ما ارتكبته بحق الدولة، حق المواطن.