بعد نقاش مطوّل مع صديق عزيز عن مشكلات الاستثمار فى مصر وتعقيداتها المختلفة، جاء النقاش فى اتجاه تعقيدات البيروقراطية المصرية، وكيف أنها من أدوات الدولة فى إفساد المواطنين، بتعقيد الإجراءات من ناحية، بما يفتح الطريق أمام كل مهمل أو فاسد لأن يستفيد منها. أرسل إلىّ صديقى من خبرته، الخطوات البيروقراطية لفتح مطعم، لنكتشف أنها ما يلى:

- الاشتراطات المطلوبة لعمل رخصة تشغيل محل جلوس من المحليات (المحافظة):

1 - يجب أن يكون الشارع مصرحاً به من قبَل المحافظة التابع لها المحل المراد فتح مطعم جلوس به.

2 - أن تكون رخصة العين تجارية.

3 - ألا يكون المطعم فى ميدان عام.

4 - أن يكون المطعم بعيداً عن المستشفيات والسفارات وأماكن العبادة والمدارس والجامعات، مسافة لا تقل عن 150 متراً.

5 - ألا يقل عرض الشارع الذى يقع به المطعم عن 20 متراً.

6 - توافر جراج بالعقار المراد فتح المطعم به.

يتم فتح ملف بالحى التابع له، وتقديم المستندات اللازمة لرخصة التشغيل.

- ويتم إحضار الموافقات الآتية:

1 - موافقة الدفاع المدنى والحريق + موافقة مباحث القسم + موافقة مباحث المديرية + مباحث المرافق + الأمن الوطنى + إدارة المرور + موافقة الكاميرات (8 موافقات من وزارة الداخلية).

2 - موافقة الصحة (من مديرية الصحة).

3 - موافقة الأمن الصناعى (من إدارة الأمن الصناعى).

4 - موافقة الصرف الصحى (من هيئة الصرف الصحى).

5 - موافقة البيئة من (إدارة البيئة التابعة للمحافظة).

6 - موافقة الحى على المشروع.

- فضلاً عن عمل سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

- بعد ذلك يتم دفع الرسوم.

تكون المدة المتوقّعة، نظرياً، لاستخراج الرخصة من أربعة إلى ستة أشهر، لكنها عادة ما تكون أكثر من ذلك، على الأقل بالضعف. والأفكه أن أحد الأصدقاء قال لى إن معظم الناس يتجاهلون كل هذه الإجراءات، ويفتحون المحل أو المطعم، وبعد أن تأتى إليهم المخالفات، «بيظبّطوا الموظفين».

وحتى لا أكون ظالماً، بحثت عن الإجراءات المطلوبة للقيام بعمل مشابه فى «أبوظبى» لأجد ما يلى:

1 - طلب شهادة ترخيص سياحى، ويمكن التوصل إليها عبر زيارة مكتب الهيئة فى العاصمة الإماراتية (أبوظبى)، أو فى إمارة العين، ويمكن أن توفر الوقت والجهد وتحمل «طلب ترخيص مشروع مطعم»، ثم تطبعه، وتملأ البيانات الخاصة بك.

2 - صورة من «الباسبور» (جواز السفر) الخاص بالمالك، وإذا كان مالك النشاط شركة، فالمطلوب إرفاق الرخصة التجارية، كذلك يطلب خلاصة القيد للمواطنين وصورة للبطاقة الشخصية.

3 - عقد تأسيس الشركة، على أن يكون مصدّقاً من كاتب العدل، وينشر عنه فى وزارة الاقتصاد «بالنسبة إلى الشركات».

4 - عقد وكيل الخدمات ويكون مصدّقاً أيضاً من كاتب العدل «بالنسبة إلى المالك الأجنبى غير الإماراتى».

5 - نسخة من عقد إيجار مشروع مطعم سياحى، على أن تكون موثّقة من البلدية.

6 - البطاقة الشخصية للمدير العام و«الباسبور» الخاص به وكذلك الـ«C.V»، والشهادات التى حاز عليها أثناء دراسته، وشهادات الخبرات التى حاز عليها طوال فترات عمله.

7 - تصميم لافتة إعلانية، بحيث تحتوى على 50% من محتواها باللغة العربية والـ50% الأخرى باللغة الإنجليزية، على أن تكون معتمَدة من دائرة التنمية الاقتصادية.

8 - صورة حجز اسم تجارى من دائرة التنمية الاقتصادية.

9 - شهادة رقابة الأغذية من جهاز أبوظبى للرقابة الغذائية.

10 - شهادة عدم ممانعة من مركز إدارة النفايات.

11 - شهادة الأمن والسلامة من الدفاع المدنى.

كل الإجراءات السابقة تأخذ عادة أقل من شهر.

لى ملاحظتان أساسيتان:

- الأولى، أن أغلب ما أراه من مطاعم فى مصر لا يستوفى الشروط المشار إليها، وهى شروط تُستخدم عند الممارسة الفعلية فى الجباية واستنزاف المواطنين، لا مساعدتهم.

- الثانية، حتى لو كانت الإجراءات فى أبوظبى تبدو كثيرة، فإنها تتم فعلياً بسلاسة تتفق مع الروح العامة، بتشجيع الجميع على الاستثمار.

لو كانت الحكومة تنوى فعلياً تبنّى فكرة «الشباك الواحد» لدعم الاستثمار، فهذا مجال يمكن اختبار فيه قدرة الدولة على إنجاز الفكرة.