الديمقراطية ليست نظاماً مثالياً ولكنها أفضل من كل بدائلها.

مصر ستشهد انتخابات برلمانية وسيخرج لنا برلمان ستختلف الآراء بشأنه، كعادة البشر، وكعادة أهل مصر.

الشعب اليابانى الشقيق يمر بفترة استثنائية. طرح الحزب الحاكم فى اليابان، يوم الخميس الماضى، مشاريع قوانين أمنية مثيرة للجدل للتصويت فى لجنة تشريعية على نحو مفاجئ، الأمر الذى باغت نواب المعارضة وأحدث فوضى ومشاجرات فى مقر انعقاد اللجنة.

وكان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس المستشارين، يوشيتادا كونويكى، محاطاً بنواب من المعارضة عندما طرح فجأة التصويت على تشريع سيزيد نفوذ الجيش، وهى قضية شديدة الحساسية فى بلد يفاخر كثيرون بدستوره السلمى.

وبمجرد أن اتخذ مقعده، أحاط به نواب المعارضة، فى محاولة لمنعه من إقرار التشريع، فى حين حاول نواب الحزب الحاكم منع المعارضة من فعل ذلك.

تمنع المادة التاسعة من الدستور اليابانى استخدام القوات المسلحة فى النزاعات الدولية. لكن القانون الجديد يسمح بإرسال القوات المسلحة اليابانية إلى خارج الحدود لمساعدة الحلفاء، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة.

هذا القرار تعارضه قطاعات واسعة من الشعب اليابانى لذلك لا تؤيد إدخال تعديلات على دستور البلاد.

احتشد عشرات الآلاف من المعارضين لإدخال تعديلات على الدستور حول مبنى البرلمان رافعين شعارات «لا للحرب» «لا لآبى». و«آبى» هو رئيس الوزراء.

إن إقرار هذا التعديل يسمح للجيش اليابانى بالدخول فى حروب خارج حدود البلاد.

يقول أنصار رئيس الوزراء إن استخدام القوة العسكرية خارج الحدود سيكون وارداً فقط عند تعرض مصالح اليابان أو حياة مواطنيها للخطر. وخير مثال على ذلك اشتراكها فى ضمان أمن الملاحة فى مضيق هرمز.

كما يقولون إن بمقدور اليابان توفير الدعم اللوجيستى للولايات المتحدة وحلفائها مثل تزويد سفنها وطائراتها بالوقود. كما يمكنها اعتراض صواريخ كوريا الشمالية الموجهة نحو الولايات المتحدة عبر اليابان. إضافة لهذا كله فإن الهدف من هذه التعديلات هو إبراز وقوف طوكيو وواشنطن فى مواجهة الخطر الصينى.

وأظهرت لقطات لتليفزيون «إن.تى.فى» النواب وهم يصيحون ويشتبكون وهم يحيطون برئيس اللجنة. وعلى الرغم من كل محاولات المعارضة عرقلة التشريع، فإن مشاريع القوانين ستقر على الأرجح فى آخر الأمر فى الجلسة العامة فى البرلمان فى وقت لاحق، لأن الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم تتمتع بالأغلبية فى مجلس المستشارين.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»: «إن الحزمة المكونة من 11 مشروع قانون كانت لا تزال قيد العرقلة فى مجلس الشيوخ بالرغم من مرور الموعد النهائى الذى حدده رئيس الوزراء، شينزو آبى، الذى بذل قصارى جهده لإقناع الشعب بأن اليابان ينبغى أن تلعب دوراً أكثر حسماً فى الشئون العسكرية العالمية».

وبحسب الصحيفة فإنه إذا تم تمرير القانون فسيسمح الأمر للجيش اليابانى، المعروف بقوات الدفاع عن الذات، بالتعاون أكثر مع جيوش الحلفاء مثل الولايات المتحدة، عن طريق توفير الدعم اللوجيستى والعسكرى فى ظروف معينة من الصراعات الدولية.

واجتمع 35 ألف متظاهر أمام مقر البرلمان، مساء الأربعاء، بالرغم من الأمطار الغزيرة.

وينتاب المنتقدون القلق من أن هذا القانون قد يورط اليابان فى حروب خارجية غير ضرورية، ويقولون إن القانون ينتهك دستور اليابان المناهض للحروب.

ما دروس المشهد؟

البرلمان متى انتخب فله صلاحيات يمكن أن يتخذ على أساسها قرارات قد لا تحظى بالدعم الشعبى بين أغلبية المواطنين.

من حق المواطنين أن يحتجوا وأن يعترضوا ولكن الاحتجاج والاعتراض لا بد أن يكون وفقاً لقوانين البلاد وليس بالخروج عليها.

سيأتى يوم، أحسبه قريباً، تخرج فيه اليابان من السلام السلبى الذى فُرض عليها ثم تبنته مختارة، اليابان ترى أن سلميتها السلبية فى ظل بيئة شديدة التطور عسكرياً ستكون نقطة ضعف فى غير مصلحتها فى مواجهة الصين ومواجهة روسيا وآخرين.

الديمقراطية بلا قواعدها وآدابها تعنى الفوضى التى تدفع الناس لاحقاً لقبول الاستبداد.

بس خلاص.