لا أتصور أننا سنتقدم كثيراً للأمام ما لم تكن ملفات الدولة تدار بالتوازى وليس بالتوالى، عبر تنسيق رأسى وأفقى.

مشاكل مصر تتراكم بمعدلات أعلى من معدل التحسن فى الأداء الحكومى والمجتمعى.

الحكومة تعمل وتجتهد، ولكنها بحاجة لمتابعة عميقة ومباشرة من مؤسسة الرئاسة.

تعالوا نبدأ بسؤال عن أهم وظائف الدولة، وكيف تنعكس على بنية مؤسسة الرئاسة؟

وظائف الدولة يمكن تلخيصها فى أنها الوظيفة الأمنية، التمثيلية، التنموية، الخدمية، التثقيفية، والحقوقية. وفى حدود الدستور والقانون تقوم الدولة بوظيفتها الأمنية من خلال الجيش والشرطة وأجهزة الأمن القومى.

تقوم بوظيفتها التمثيلية من خلال البرلمان والأحزاب.

وتقوم بوظيفتها التنموية من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية.

وتقوم بوظيفتها الخدمية من خلال المحافظات والمحليات والمؤسسات القائمة على التموين والتعليم والصحة ومراكز الشباب وغيرها.

وتقوم بوظيفتها التثقيفية من خلال الوزارات والهيئات القائمة على الإعلام والتعليم والثقافة والأوقاف والخطاب الدينى.

وتقوم بوظيفتها الحقوقية من خلال المؤسسات؛ السلطة القضائية والمحامون ومعهما المنظمات الحقوقية.

أتصور أن كل وظيفة من هذه الوظائف بحاجة لمستشار، معلن أو غير معلن، للرئيس يقوم بمهام المتابعة الدقيقة لحسن أداء الدولة، وليس فقط الحكومة، لهذه الوظائف.

ولا بد ابتداءً أن أوضح أن السياسة فى العالم كله تعرف المسئولين الذين هم على المسرح «stage people» مثل الوزراء والمحافظين، ولكن هناك كذلك أشخاصاً بعيدين عن الإعلام وعن الرأى العام لكنهم يلعبون دوراً خفياً مهماً فى مطبخ الرئاسة «kitchen people»، والتسمية كما هو واضح تفرق بين «الشيف»، الذى يطبخ ولا تراه، وبين «النادل»، القائم على شئون إدارة المطعم، الذى تتعامل معه مباشرة.

والأفضل من وجهة نظرى أن يكونوا ممن يعملون فى مطبخ الرئاسة دون الكشف عن ذواتهم، على الأقل مؤقتاً حتى نتأكد من أن هذه الصيغة المقترحة فى هذا المقال تعمل بفعالية.

هذه جزئية.

الجزئية التالية هى: ما وظيفتهم فى ضوء وجود وزراء يعملون فى هذه المجالات ووجود لجان وزارية تجمع عدداً من الوزراء المنتمين لنفس المجال؟

الحقيقة أن وظيفة مستشارى الرئيس المقترحين مختلفة تماماً. هم أولاً عيون الرئيس على هذه الملفات المتشابكة والمعقدة.

ثانياً، الرئيس يتابع شخصياً ومن خلال عدد محدود جداً من الأشخاص ملفات مهمة وكثيرة، ولكن هناك عشرات القضايا الأخرى التى لا يوجد من يتابعها وتظل جزءاً من الروتين اليومى للعمل الحكومى.

ثالثاً، كثير من الوزراء مستغرقون فى العمل اليومى لدرجة أن بعضهم أصبحت لديه مهام بلا رؤية «Mission without a vision»، ولا بد من أن يكون هناك من يملك رؤية عين الطائر للمشاكل ولكيفية التنسيق بين الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة دون أن يكون مهموماً بالعمل اليومى لكل جهة من هذه الجهات.

رابعاً، هناك أمور تحتاج تنسيقاً أكبر حتى فى حدود الموارد المحدودة للبلاد. وهذا التنسيق لن يتم تلقائياً، بل هو بحاجة لتدبير وتعمد وهو ما يقتضى أن تكون هناك جهة تابعة للرئاسة للتنسيق بين هذه الملفات.

الجزئية التالية: من هؤلاء المستشارون المحتملون؟

البدائل المتاحة فى مصر الآن محدودة تقريباً فى كل المجالات بثلاثة مصادر للعقول: إما أولاً أبناء مؤسسة الدولة، أو ثانياً التفكير خارج الصندوق من خلال البحث عن أشخاص ناجحين فى مؤسسات المجتمع المدنى أو القطاع الخاص بشقيه المحلى أو الدولى، أو ثالثاً القيادات العسكرية السابقة أو الحالية.

والأفضل من وجهة نظرى المتواضعة لهذه المناصب الاستشارية أن يكون هؤلاء ممن عملوا فى مؤسسات الدولة من قبل ولم يتورطوا فى فساد أو استبداد لأنهم يكونون أكثر دراية بالكثير من هذه الملفات وتشابكات العمل الحكومى على أن يستعينوا بمجموعات عمل متطوعة من متخصصين وأصحاب خبرات متنوعة فى هذه المجالات.

على سبيل المثال، لا بد فى تقديرى من وجود منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى ليقوم بالتنسيق بين مؤسسات الأمن القومى المختلفة ويشكل لجنة دائمة لمواجهة الإرهاب سواء بمحاربة الإرهابيين (fighting terrorism) عبر تصفية الإرهابيين والقبض عليهم ومحاكمتهم عسكرياً وبأشد العقوبات، أو العمل على إعادة تأهيل الشباب الذين تم العبث بعقولهم حتى يعودوا إلى الصف الوطنى (de-radicalization)، أو تجفيف أسباب ومنابع الفكر المتطرف الذى يفضى فى النهاية إلى الإرهاب (eradication of extremism). وبالمناسبة هناك تقرير دولى وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 فيه الكثير من الدروس والآليات المقترحة لمواجهة الإرهاب.

والسؤال: من فى مصر المسئول عن وضع خطة وطنية لمواجهة هذا التحدى الذى سيظل معنا لفترة طويلة؟

والسؤال يتكرر عن خطة مصر فى المجالات الأخرى.

هل تقوم المجالس القومية المتخصصة بمثل هذه الوظيفة؟

وارد طبعاً، لكن من المهم إكمال تشكيلها بسرعة وإعطاؤها تكليفات محددة موضوعاً وزماناً.

أظن أننا سنكون بصدد مؤسسة رئاسة أقوى وأقدر على إدارة شئون البلاد لو اكتملت عناصرها وأصبحت تقود وتتابع أداء المسئولين المختلفين رأسياً وأفقياً، على مستوى المراكز وعلى مستوى المحافظات، على مستوى العمل اليومى التشغيلى الإجرائى والرؤية الاستراتيجية الأوسع.

لو كان هذا التشكيل الذى أشير إليه موجوداً لما تم إلغاء منصب «وزير» التنمية الإدارية مثلاً. وهو واحد من أهم المناصب التى نحتاجها فى مصر حتى نأخذ خطوات أكبر فى اتجاه الحكومة الإلكترونية والتخلص من البيروقراطية المقيتة وغيرها. وبالمناسبة إلغاء هذا المنصب وفر على مصر 20 ألف جنيه شهرياً فقط؛ لأن بقية الوزارة، على صغر عدد موظفيها، لم تزل قائمة، لكنها أقل فعالية وبلا رؤية من أعلى؛ لأنها وزارة بلا وزير. وفى ظنى أننا بهذا خسرنا فرصاً كثيرة ووقتاً طويلاً توفيراً لمبالغ زهيدة.

أرجو أن تبذل مؤسسة الرئاسة وقتاً أطول فى مسألة تشكيل مؤسسة الرئاسة حتى ندخل معاركنا الكثيرة ضد الإرهاب والظلم والجهل والعوز والمرض والإنجاب بلا حساب، ونحن مستعدون لها.

أرجو أن تطرح المسألة على المتخصصين وعلى أصحاب الرأى عسى أن يكون عندهم ما هو أفضل مما جاء فى هذا الاقتراح المتواضع.

ولمصر الخير، وللمصريين السعادة.