نشرت جريدة «الوطن» أمس أن المستشار عزت خميس -مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين فى مصر- أعلن أن اللجنة تحفظت الأسبوع الماضى على شركة سياحية مملوكة للاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق محمد أبوتريكة، بعد أن تبين من تحريات الأجهزة الرقابية وجود صلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان.

وأضاف مساعد وزير العدل أن اللجنة شكلت لجان فحص لجرد وتفتيش الشركة، وبيان رأسمالها والأرباح الخاصة بها، مشيراً إلى أن عمليات الجرد ستبين إذا كانت الشركة بها مخالفات مالية أو إدارية من عدمه بجانب أنها شركة إخوانية، وأشار خميس إلى أن اللجنة أرسلت قرارها بالتحفظ على الشركة إلى البنك المركزى والبورصة والشركات للتحفظ على حساباتها السرية ومنع التصرف فيها، موضحاً أن اللجنة لم تتحفظ على أموال أبوتريكة، وإنما على الأسهم التى يمتلكها بالشركة.

وكشف مصدر قضائى مصرى عن أن تحريات الأجهزة الرقابية كشفت أن محمد أبوتريكة شريك فى هذه الشركة منذ عام 2012، بجانب قيادات إخوانية، والتى تم تأسيسها فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن شركة أبوتريكة تم اتخاذها كواجهة لتمويل أنشطة الجماعة.

وقال نجم الأهلى السابق، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل «فيس بوك»، عبارة ملحمية: «نحن من نأتى بالأموال لتبقى فى أيدينا وليست فى قلوبنا، تتحفظ على الأموال أو تتحفظ على من تتحفظ عليه لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها».

من منظور السياسة:

فى أعقاب الأحداث السياسية الكبرى مثل الهزائم فى الحروب أو الثورات، وأغلب المصريين يتعاملون مع ما حدث ضد الإخوان فى 30 يونيو على أنها ثورة ساندها الجيش، تحدث عملية «تطهير» من المنتسبين للنظام الذى قامت الثورة ضده إلا لمن تاب وحسنت توبته والأهم قبلت توبته. وبعد هزيمة الألمان فى الحرب العالمية الثانية، قامت قوات التحالف المنتصر بقيادة الولايات المتحدة بالإشراف على عملية «نزع النازية» (de-nazification) من كل مناحى الحياة الثقافية والسياسية والقانونية والاقتصادية بما فى ذلك عمل استطلاعات رأى عن توجهات الألمان عن هتلر وفترة حكمه وصولاً إلى كتابة تعهدات على كل موظف، حكومى أو قطاع خاص، بأنه لن يدعم أى فكرة نازية وسيبلغ عن أى شخص أو نشاط يدعم النازية، وتضمن هذا يقيناً التحفظ على أموال كل من تورطوا فى دعم النازية.

وقد عرفت الصين الفكرة المضادة تماماً بشأن مقاومة الأفكار الرأسمالية.

وهذا ما حذر منه كثيراً القائمون على شئون البلاد فى أعقاب 30 يونيو، والكلام كان لقيادات جماعة الإخوان بأن يسيطروا على خسائرهم وحتى لا تتحول المسألة إلى حرب على الجماعة كاملة وليس فقط على رئيس وقيادات جمعت بين الغباء والغطرسة فضيعت نفسها وشبابها وكادت تضيع البلد كاملاً.

لكن السؤال: كيف لإخوانى، سواء كان أبوتريكة أو غيره أن يتوب عن خطئه وأن يتبرأ من جماعته إن أراد؟ ما الآلية السياسية والقانونية التى تسمح بمن اكتشف خطأه أن يصححه؟

فى التجارب السابقة، كانت هناك طريقة ما يعلن بها الإنسان أنه أخطأ أو أنه خدع؟ ما هذه الآلية فى حالتنا؟

من منظور القانون:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 2145 لسنة 2014، الخاص بتنفيذ حكم التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة فى قضية النيابة العامة رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب، فيما تضمنه من التحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، منها السائلة والعقارية أو المنقولة والسندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية، وتضمن الحكم أن تمارس اللجنة المشار إليها كافة أعمال القوامة المتعلقة بأموال من شملهم حكم محكمة الجنايات سالفة الذكر، ووفقاً لما ورد بمنطوقه وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت قبلها بعدم قبول دعوى تطالب بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ خمسة مليارات جنيه من أموال جماعة الإخوان، لانتفاء القرار الإدارى، وطالبت وزير التضامن الاجتماعى، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيساً للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها، بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ خمسة مليارات جنيه من هذه الأموال تعويضاً للدولة عن أعمال التخريب التى وقعت خلال الفترة الماضية، ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان.

القاعدة القانونية: عامة مجردة عاقلة عادلة

يعلمنا أساتذة القانون أن القاعدة القانونية «عامة ومجردة» لا تعرف الأسماء ولا الخواطر، لكن يعلمنا واقع الناس المعيش فى مصر وكثير من دول العالم المشابهة فى الظروف أن القاضى أهم من القانون وأن القانون حمال أوجه.

ويعلمنا أساتذة فلسفة القانون أن القاعدة القانونية لا بد أن تكون «عادلة وعاقلة» فلا تطالب الناس بما لا يطيقون ولا تطبق عليهم القرارات والقوانين بأثر رجعى ولا تعطيهم فرصة كاملة لتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها، ما لم يكونوا قد أصابوا دماً حراماً قطعاً، ولا تحول سيادة الدولة إلى مقصلة تضر الدولة وتفقد ثقة الناس فيها.

لا أعرف اللاعب محمد أبوتريكة شخصياً، ولكن أعرف عن الحالة التى يمثلها من دأب وأدب، يجوز أن يكون قد صادف من الإخوان من كان متديناً زاهداً ورعاً فتأثر به وأحبه واقتدى بمنهجه، ويجوز أنه كان محتاجاً لعون مادى أو معنوى فى مرحلة ما من حياته، فعجزت مؤسسات الدولة عن تقديم ما احتاجه ووجد ضالته عند فرد أو أكثر من أفراد الجماعة، فظن فيهم خيراً ما كانوا أهلاً له.

يجوز أن يكون أبوتريكة أراد الحق فأخطأه ولكن الجماعة أرادت الباطل فأصابته، وليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه، لا يستويان.

أتمنى أن نغلق هذه الصفحة من تاريخنا بسرعة وأن نشرع جادين فى بناء وطن يليق بنا، أتمنى أن تعلن قيادات الجماعة من سجنها عن مراجعتها لأخطائها وأن تطلب العفو من الله والمجتمع ومن شبابها، أتمنى أن نعلم أننا فى خناقة على قيادة مركب بتغرق، أنقذوها وبعدين اتخانقوا عليها.

القواعد القانونية ينبغى أن تكون «عامة مجردة»، هذا صحيح، ولكن ينبغى أن تكون «عادلة وعاقلة» كذلك، «إذا أردت أن تطاع فمُر بما يعقل ويستطاع»، أو هذا ما أتمنى.

تحيا مصر، تحيا الجمهورية.