لا الدستور أولاً نفع، ولا الدستور لاحقاً نفع. لا استيعاب الإسلاماسيين نفع، ولا استبعاد الإسلاميين نفع.

لنقرأ مقالاً بعنوان: «النموذج التونسى يترنح» للأستاذ محمد الحداد فى جريدة «الحياة اللندنية». أقتبس من المقال الأجزاء التالية لتوضيح المأزق الذى يعيشه أهلنا فى تونس: «كنّا نأمل، وقد حمل معنا العرب والعالم هذا الأمل، بأن تنقذ تونس شرف الثورات العربية الخائبة بتحقيق نجاح، ولو نسبياً. لكنّ هذا الأمل يواجه حالياً تحدياً ضخماً، وستكون الأشهر المقبلة حاسمة فى إيقاد جذوته أو إخمادها. وإذا سقط النموذج التونسى بدوره، ينبغى التفكير بجديّة فى قابلية المجتمعات العربية لإنشاء نموذج حكم توافقى على النمط الحديث، وقد لا يبقى لنا إلاّ أن نعيد قراءة ابن خلدون، وبرنارد لويس، وبرتراند بادى، وصمويل هنتنجنتون بتواضع وتسليم.

أجل، تونس تمرّ بوضع حرج. الموسم السياحى سيكون كارثياً بسبب الإرهاب، وإنتاج الفوسفات متوقّف بسبب الاعتصامات وقطع الطرق، وشركات التنقيب عن النفط تهدّد بمغادرة البلاد بسبب حملات المطالبة بالتدقيق فى عقودها، ونسبة الإضرابات جديرة بأن توثّق فى كتاب «جينيس» للأرقام القياسية، حتى إنّ وزارة التربية قرّرت الترقية الآلية للجميع فى التعليم الابتدائى بسبب تواصل إضراب المعلمين وتعذّر إجراء الامتحانات.

ولا يقتصر الأمر على الاقتصاد، فمؤسسات الجمهورية الثانية تبدو فى حالة شلل، والدستور الذى اعتبر معجزة التجربة التونسية ما زال حبراً على ورق، وفى هذا الدستور، ينصّ الفصل 11 على أنّ كلّ أعضاء الحكومة والبرلمان مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم، وينصّ الفصل 13 على أنّ عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية تعرض على اللجنة المتخصصة بمجلس الشعب، والفصل 10 على أداء الضريبة وفق نظام عادل ومقاومة التهرّب الجبائى، والفصل 12 على مبدأ التمييز الإيجابى للنهوض بالمناطق المحرومة، إلخ. كلّ هذه المبادئ يفترض أن تتحوّل إلى إجراءات ملموسة وقوانين ذات صبغة تنفيذية. هذا عدا صياغة قانون ضدّ الإرهاب ما زال فى فصوله الأولى، بينما الإرهاب بلغ منذ سنوات مراحل متقدّمة، وإرساء المجلس الأعلى للقضاء، وقد فات أجله الدستورى، والقائمة طويلة.

ونرى الجمود ذاته فى المستوى الحزبى، إذ تُسمع من كلّ الاتجاهات جعجعة ولا يُرى طحن، ويتبارى المتحزّبون فى الحوارات التليفزيونية ويفشلون فى أبسط الاختبارات الميدانية، فحزب «نداء تونس» الفائز فى الانتخابات تعرّض، كما كان متوقّعاً، لانقسامات حادّة، لأنه فى الواقع تحالف انتخابى، وليس حزباً حقيقياً، وقد أعاد مؤخراً ترتيب بعض أوضاعه الداخلية، أو هكذا يبدو، لكنّ الغريب أّنك لا تشعر بأنه يساند حكومته، بل يبدو أنّ المساند الأكبر هو راشد الغنوشى رئيس حزب «النهضة» الذى لا يشارك فى الحكومة إلاّ بمنصب وزارى واحد، وهو لعمرى وضع غريب فى الشأن السياسى! بيد أنّ حزب «النهضة» يشهد بدوره وضعاً صعباً، بين قيادته التى تساند الحكومة بقوّة، وجزء من قواعده يشارك عملياً فى الحراك العام الهادف لإسقاطها. والمؤكّد أن القيادة لم تعد قادرة على ضبط قواعدها، كما لم تعد قيادة المنظمة العمالية قادرة أيضاً على ضبط النقابات القطاعية التابعة لها.

الوضع الخطير المهدّد بالانفلات تواجهه الحكومة ببرودة دم مبالغ فيها، إنها تعمل دون سند حزبى وتحاول لملمة أوضاع مفتوحة على كل الجبهات، وتستعمل فى مخاطبة الشعب، إذا ما خاطبته، لغة تقنيّة لا يفقهها إلاّ الخبراء والمحلّلون. وقد وضعت ثقلها فيما دعته بالحرب على الإرهاب، وحقّقت فى ذلك نجاحات لا تنكر، لكنّ عودة العمليات الإرهابية أضعفت موقفها، والأهم أنّ جزءاً من الشعب لا يرى أصلاً قضية الإرهاب قضيته الأولى، بل يشعر بأنّ هذا الملف قد وظّف منذ سنوات لتهميش القضايا الاجتماعية والتغطية على الفساد.

كيف يمكن للشعب أن يواصل المراهنة على الديمقراطية وهو يعايش هذا المشهد البائس، ويعانى الأمرّين فى حياته اليومية من تردّى الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة؟ كيف نلوم آلاف الشباب الذين يختارون الانخراط فى مشاريع الجهاد أو الهجرة السرية فى قوارب الموت؟ كيف لا يشجّع هذا الوضع على عودة المطالبات بتطبيق الشريعة وإحياء مراسم الخلافة أو، على الطرف النقيض، الحنين إلى عودة حكم العصا الغليظة لتوفير الاستقرار والنظام؟».

انتهى الاقتباس.. واللهم نجنا جميعاً مما نحن فيه.