الحكومة الجديدة هى التى ستشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة.

هذه المهمة هى الأهم فى حكومة «تصريف الأعمال» التى عليها أن تقدم استقالتها فور إعلان نتيجة الانتخابات، كما ينص الدستور الجديد.

لذلك يتعين على هذه الحكومة، بالاشتراك مع اللجنة العليا للانتخابات، أن تضع الضمانات الكافية، وتطبق الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التالية:

1- تأمين مناخ الانتخابات بحيث تجرى فى سلامة وسلاسة وحرية.

2- ضمان عدم وجود المال السياسى فى التأثير على مسار ونتائج الانتخابات.

3- الالتزام الصارم بتطبيق القواعد المنظمة للانتخابات، كما جاءت فى لوائح الهيئة العليا للانتخابات.

4- إعطاء فرصة حقيقية لتحقيق الرقابة اللازمة للعملية الانتخابية من قبَل منظمات المجتمع المدنى المحلية، وهيئات الإشراف الدولية، وكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

5- الاستعداد بتصورات سياسية لشكل الحكومة الجديدة المقبلة التى سوف يتم تشكيلها على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية.

الأمر المؤكد أن الزمن الممنوح لهذه الحكومة ما بين تشكيلها وما بين تقديم استقالتها حسب الدستور لن يزيد على المائة يوم على أقصى تقدير.

هذه الفترة الزمنية لا تمنح أى حكومة، حتى لو كانت آتية من القمر، أن تحرز أى مكاسب ذات قيمة.

أقصى ما يمكن أن توفره هذه الحكومة هو أن تكون جهة تنفيذية تقوم بترتيب وتهيئة الأوضاع للحكومة المقبلة التى سوف يتم تشكيلها عقب تكوين البرلمان، وبناء على القواعد المنظمة التى جاءت فى الدستور الجديد.

الأزمة التى تواجه مسألة تشكيل الحكومة هى مدى قبول أى وزير جديد أن يلتحق بحكومة عمرها لا يمكن أن يزيد على مائة يوم على أقصى تقدير.

كيف يمكن أن ترتب المسرح السياسى لتشكيل حكومة ما بعد البرلمان؟ هذا هو السؤال، وتلك هى المهمة الأولى لحكومة المهندس شريف إسماعيل.