إذا تم احتواء أزمة الخلاف المصرى الخليجى، كيف يمكن أن نضمن عدم تكرارها مرة أخرى بشكل آخر، وفى توقيت قد يكون أكثر خطورة يصبح -ساعتها- الحل شبه مستحيل؟

هذا سؤال افتراضى، لكنه جوهرى وأساسى فى محاولة ضمان عدم تكرار الأزمة وزيادة المخاطر على الطرفين.

بادئ ذى بدء لا بد أن تكون هناك عدة عناصر ومبادئ هى ركيزة العلاقة بين مصر ودول الخليج العربى.

أولاً: إن هناك ثوابت هى التاريخ والجغرافيا لا يمكن تغييرها أو التلاعب بها بين الطرفين بصرف النظر عمن يحكم هنا أو هناك.

ثانياً: إن المنطقة تتعرض لخطر وجودى من داخلها وحولها ومن القوى الدولية فى آن واحد وأنها لا تملك خياراً سوى أن تجرى «تحالف العقلاء» فى المنطقة لإنقاذ العالم العربى من نفسه ومن أعدائه.

ثالثاً: إنه لا بد من تحديد قنوات اتصال واضحة وقادرة وعمل لجان تنسيق دائمة لإدارة الأزمات مفوضة من أعلى سلطة فى البلاد لتجنب تكرار هذه الأزمة.

رابعاً: إن الأخوة لا تعنى فقدان السيادة. وأيضاً أن الحرص على السيادة لا يعنى التخلى عن التزامات وضريبة الأخوة العربية.

خامساً: وهذا أخطر شىء أن تركيا لا يمكن أن تكون بديلاً لمصر عند دول الخليج.

وأيضاً لا يمكن لإيران أن تكون بديلاً للسعودية والإمارات عند مصر.

لا يمكن لأى طرف من دول الهامش «تركيا - إيران - إسرائيل» أن يلعب الدور البديل لأى دولة عربية.

لا بد أن نتصارح قبل أن نتصالح ونحدد «كتابة» وليس شفاهة الموقف المحدد لكل طرف من أطراف المنطقة وأهدافه النهائية منها والبدائل والوسائل التى سوف ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.

هنا، وهنا فقط يصبح موقف كل طرف واضحاً ومحدداً وصريحاً وعلى أساسه يتم عمل تنسيق للمواقف.

هذا التنسيق هو لاستعادة التباين فى المواقف بدلاً من «الخسارة» من الاختلاف.

بمعنى أننا فى الحالة السورية مثلاً من الممكن أن نستفيد من طرف لديه قناة اتصال غير مسدودة مع الروس أو الإيرانيين أو حتى نظام الأسد.

يمكن أن نرسل رسائلنا عبر تلك القناة أو نمارس ضغوطاً من خلالها أو نمهد لمعارضات عبرها.

يجب أن نتعامل بمنهج أن كلنا تروس فى ماكينة المصلحة العربية حتى لو اختلفت طرقنا وأشكالنا.

علينا أن نستوعب ذلك حتى لا نصل للطريق المسدود!