استقر علماء السياسة بعد تجارب تاريخية طويلة على أن أبسط تعريف للديمقراطية هو «حكم الأغلبية بواسطة اختيار من الأغلبية».

بعض المفكرين، وهم قلة، يعترضون على ذلك بقولهم إن التاريخ أيضاً أثبت أن اختيار الأغلبية لا يعنى -بالضرورة- أنه الحكم الأفضل أو الأصح، بل إن التاريخ ملىء بأخطاء فادحة من كوارث اختيارات للأغلبية، فالمسألة ليست عدد أصحاب القرار ولكن درجة وعيهم وفهمهم، مثلاً حوكم أحد أعظم الفلاسفة فى التاريخ وهو سقراط أمام محكمة بضغط من غالبية أهل أثينا التى قضت بإعدامه على أفكاره «الفاسدة والمفسدة».

واختارت الأغلبية ستالين، الذى قتل من الشعب الروسى أكثر من 30 مليوناً!

وأصبح أدولف هتلر زعيماً لحزبه ولألمانيا بناء على انتخابات حرة بلا تزوير!.

وفى مكة كانت الأغلبية لمدة 13 عاماً من بدء الدعوة لصالح الكفار حتى تم فتح مكة بعد ذلك.

وحينما عبر سيدنا موسى البحر بمعجزة سماوية خارقة، قالت أغلبية اليهود التى رأت المعجزة إنها تريد دليلاً إضافياً على وجود رب موسى!

ذلك كله يدعم فكرة أن الكثرة العددية وغلبة الأرقام قد لا تفى بصواب القرار وصحة الاختيارات.

ما زالت مسألة أفضل الأنظمة لاختيار النظام الأصلح مسألة معقدة وإشكالية غير محسومة.

وقد رد أنصار مسألة اختيار الأغلبية، أنه لو كان خيار هؤلاء خاطئاً، فإن المسئولية سوف تقع فى النهاية عليهم وسوف يضطرون إلى دفع ثمن هذا الخطأ.

قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن تعديل المسار ليس دائماً مسألة سهلة، وهناك ظروف وتحديات قد لا تنتظر سنوات عديدة تصحيحها فى أول فرصة انتخابية جديدة للحصول على أغلبية مضادة!!

المصدر : صحيفة الوطن