لا أريد أن أبدو مُفسداً للفرحة الشعبية لهبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، ولكن الحديث عن الاقتصاد هو حديث عن «علم»، وهو أمر لا يحتمل التفاؤل أو التشاؤم، أو الكيد السياسى، أو التلميع الدعائى، إنه باختصار «علم حساب».

والمعلومات الرسمية المدققة الصادرة عن الدولة فى مصر تؤكد أن الفجوة بين الصادرات والواردات تبلغ 70 مليار دولار، وهو ما يعنى أن العجز بين الصادر والوارد بنسبة 3 دولارات لكل دولار.

وإذا افترضنا أن البنوك هى خزينة صرف الدولار للمواطنين واحتياجاتهم من عملة أجنبية، وأن البنك المركزى هو الجهة المسند إليها تحديد سعر الصرف، فإن الحقيقة المؤلمة تقول الآتى:

1- أن الدولة لا يوجد لديها الموارد من العملة الصعبة لتدبير احتياجات الناس بالسعر الاسمى، وليس السعر الحقيقى للجنيه المصرى مقابل الدولار.

2- أن البنك المركزى رغم كونه جهة تحديد السعر، فهو ليس المتحكم فى هذا السعر، لأن البنك المركزى هو جهة تحديد لكنه غير قادر على أن يكون جهة توفير.

مشكلة الدولار فى مصر تصبح فى حالة حل حقيقى حينما يستطيع أى مواطن أن:

1- يدخل أى بنك ويشترى أى كمية من الدولارات بسعر واحد فى كل مكان فى البلاد.

2- ألا يكون هناك سعران لسعر الصرف، سعر افتراضى اسمى، وسعر حقيقى واقعى.

طالما هناك سعران للعملة، سيصبح هناك سوق سوداء، وستتحول العملة من «نقد متداول» إلى «مخزن قيمة».

الدولار يجب أن يكون لتلبية الاحتياجات، وليس سلعة يتم الاتجار فيها.

هنا نسأل: لماذا لا يتاجر المواطن الفرنسى أو الألمانى أو الفلندى أو السويسرى فى الدولار؟

الإجابة ببساطة: لأن سعره واحد، وهو سعر الصرف الحقيقى.

لا أريد أن أبدو كمن يهدم الفرح، ولكن علينا أن ننتقل من التعويم الجزئى إلى الحقيقة المؤلمة والوحيدة وهى ألا تتدخل الدولة وتترك العملة لقانون العرض والطلب.