هناك التزام على مستوى التصريحات، وليس على مستوى التطبيق من الحزب الديمقراطى الأمريكى، بوضع مسألة حقوق الإنسان والحريات كقضية جوهرية فى علاقات واشنطن بدول العالم.

وفى البيان الذى أصدرته حملة هيلارى كلينتون عقب لقائها فى نيويورك بالرئيس عبدالفتاح السيسى، هناك فقرة تتحدث عن قيام هيلارى كلينتون بطرح موضوع حقوق الإنسان فى مصر وضرورات العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

ورغم أن بيان حملة هيلارى كلينتون قد صيغ بعناية واهتمام بما لا يفسد أى احتمال مستقبلى للعلاقات بين البلدين فى حال فوزها إلا أن «الرسالة» واضحة.

ولا يغيب عن الذاكرة أن السيدة كلينتون كانت وزيرة خارجية الولايات المتحدة التى دعمت جمعيات المجتمع المدنى فى العالم الثالث، وعلى رأسها مصر، وهى أيضاً التى ساهمت -بكل قوة- فى الإسراع بإقصاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك تحت دعوى «احترام ثورة الشعب المصرى واحتجاجاً على ما سمته انتهاك حكمه لحقوق الإنسان».

والمذهل أن واشنطن جلست تفاوض النظام الإيرانى الذى يعرف عنه انتهاكاته الكبرى لحقوق الإنسان لعدة سنوات طويلة.

والمذهل أن واشنطن عقدت معه اتفاقية مهمة وبدأت فى الإفراج عن أرصدته ورفعت عنه العقوبات رغم أنه ثانى بلد فى العالم فى تنفيذ عقوبة الإعدام.

والمذهل أيضاً أن الولايات المتحدة تعتبر الصين شريكها التجارى الأول وصاحبة أكبر حجم من السندات الأمريكية فى أسواق نيويورك رغم أنها البلد الأول فى تطبيق عقوبة الإعدام.

ومنذ أسابيع زار الرئيس أوباما كوبا التى ظلت من أكثر بلاد العالم انتهاكاً للديمقراطية والحريات الخاصة، وما زالت هى وكوريا الشمالية الدولتين اللتين تتحدثان عن الحكم الاشتراكى، وامتلاك الدولة لأدوات الإنتاج.

شىء عظيم أن تكون هناك دولة أو دول راعية للديمقراطية فى العالم، ولكن شريطة ألا يكون ذلك عبر معايير مزدوجة وذريعة لإسقاط الأنظمة المخالفة لسياستها!