كل شىء مرتبط بالدولار ارتفع.. وهذا أمر منطقى، وقاعدة لا يرقى إليها الشك فى شئون الاقتصاد، ولكن غير المنطقى أن ترتفع أسعار كل السلع والخدمات دون استثناء رغم عدم وجود أى علاقة ارتباطية بينها وبين الدولار الأمريكى.

أفهم أن يرتفع سعر السكر والزيت والمواد المعلبة وقطع غيار السيارات والأدوية المستوردة وكل ما يتم شراؤه من الخارج بالدولار ويخضع بعد ذلك لما يعرف باسم الدولار الجمركى الذى تحدد الدولة سعر صرفه مرة كل شهر.

آخر ضحايا هذه الفوضى التى تقوم باستغلال البلاد والعباد هو «الفسيخ».

العام الماضى كان سعر كيلو الفسيخ فى القاهرة يبدأ من 50 جنيهاً ويصل إلى أعلى سعر له وهو 75 جنيهاً لما يعرف بأنه «الفسيخ البورى الفاخر».

هذا العام يبدأ سعر كيلو الفسيخ العادى من مائة جنيه وينتهى إلى مائتى جنيه.

ومكونات صناعة الفسيخ معروفة تبدأ بالسمكة ثم الملح ثم براميل التخزين، وهى صناعة لا تحتاج لأيدى عاملة كثيفة، ولا لآلات حديثة.

الجميع يرفع أسعار السلع والخدمات على الجميع، والجميع قرر أن يضع يده فى جيب غيره كى يواجه ارتفاع الأسعار الجنونى غير المبرر.

والقصة تبدأ من أخلاقيات التجار وتنتهى بهم لأننا لو وضعنا رجل شرطة على كل تاجر فإن ذلك لن يحل المشكلة بل سوف ينتهى إلى أن يحاول بعض التجار إفساد سلطة الرقابة عليهم.

وإذا كان بعض البسطاء قد قرروا هذا العام الاستغناء عن الفسيخ والرنجة والسردين واكتفوا بعلبة جبن قديمة وبعض البيض الملون والفول الأخضر، فإن ذلك لا يمنع من أن نحذر أن رمضان على الأبواب وسيجد أصحاب الدخول الضعيفة أنفسهم فى مأزق عظيم.

رمضان هذا العام يأتى فى الصيف حيث فواتير الدروس الخصوصية تكون لتوها انتهت، ويكون المصيف قد بدأ، وترتفع فاتورة الكهرباء، ويدخل رمضان بمصروفاته وتكاليفه.

هذا صيف حار من ناحية الطقس وخطر من ناحية مدى رضاء الناس.

المصدر : صحيفة الوطن