حينما حدثت الجرائم المروعة فى حق المواطنين المصريين الأقباط فى سيناء كان أول من تحرك بالاهتمام والدعم والاتصالات هو الكنيسة الأرثوذكسية والبابا تواضروس.

هذا طبيعى، ولكن ما ليس طبيعياً أن تكون شئون المصريين الأقباط مسئولية الكنيسة وليس مسئولية الدولة المصرية كلها.

مصر ليست دولة طوائف، لكنها أول دولة فى التاريخ عرفت التوحيد والإيمان بالإله الواحد، وكانت دائماً دولة المحبة والتسامح الدينى والتآخى الإنسانى.

مصر ليست دولة طائفية، لكنها دولة المواطنة المتساوية لكل المصريين.

لذلك كله لاحظت أن حركة أجهزة الدولة جاءت -كالعادة- متأخرة، وجاءت عقب حركة الكنيسة.

الأقباط مسئولية الدولة أولاً وقبل أى شىء.

أى مواطن مصرى، بصرف النظر عن ديانته أو طبقته، أو انتمائه السياسى، هو مسئولية الدولة أولاً وأخيراً.

وما يحدث فى سيناء هو عمل شيطانى مدبر يعكس فشل قوى الإرهاب التكفيرى فى إحراز النتائج المرجوة والمرسومة لهم من قوى التمويل والدعم الإقليمية.

إن لعبة الورقة الطائفية فى سيناء هى لعبة يائسة تهدف إلى تحويل سيناء إلى مناطق سورية جديدة فيها تطهير عرقى ونزوح جماعى داخل الوطن الواحد.

إن ما حدث لأشقائنا المصريين الأقباط يستلزم منا الضغط بكل قوة لعمل حزمة إجراءات مضادة لمواجهة اللعبة الجديدة فى سيناء.

يجب أن نفهم أنه كلما قام الإرهاب التكفيرى فى سيناء بتغيير قواعد اللعبة فإنه يتعين علينا مواجهة ذلك بإجراءات أكثر فاعلية وذكاءً وقوة مهما كان الثمن ومهما كانت التكاليف.

حتى لا ننسى فإن سيناء هى «بروفة» تقسيم مصر رأسياً وأفقياً بهدف إحداث فوضى شاملة تؤدى لسقوط مشروع الدولة!

المصدر: الوطن