استفحل الفساد الإدارى فى مصر حتى أصبح أسلوب حياة، وإحدى دعائم الدخول فى عالم المال والأعمال، ووسيلة أساسية لمواجهة البعض أعباء الحياة.

ويُخطئ مَن يعتقد أن الفساد أمر أساسى ملازم لرأس المال، وحقيقة الأمر أن الفساد طارد لرأس المال والاستثمار، ومدمّر للتنمية.

من هنا تأتى أهمية «الرقابة» على المال العام وحماية المجتمع من فساد وإفساد أصحاب الضمائر المريضة والنفوس الضعيفة و«حزب المال القذر».

وفى مصر يأتى جهاز الرقابة الإدارية كأحد أجهزة حماية المال العام من الفساد ورصد وتعقّب ومنع حدوث الفساد والإفساد داخل الجهاز الإدارى.

وفى الآونة الأخيرة، زادت فاعلية جهاز الرقابة الإدارية فى ضمان سلامة ونزاهة أجهزة الدولة ومشروعاتها.

وزادت هذه الأهمية بعدما زاد حجم الإنفاق العام على المشروعات العملاقة والمدن والإنشاءات الجديدة التى تُنفق فيها المليارات. ومنذ أن أصبح اللواء محمد عرفان رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، وهناك تحوّل رئيسى وعميق فى مهمة ومفهوم هذه الهيئة، فهى طرف أصيل فى ضمان سلامة المشروعات منذ لحظة الشروع فى المشروع، وليس عقب ذلك.

وأعجبنى ما صرّح به اللواء عرفان، وهو لواء سابق يتميز بقدر هائل من الوعى والكفاءة، بأن دور الهيئة يتركز فى مكافحة وضبط ومنع الفساد، وأيضاً فى دعم التنمية والإصلاح الاقتصادى.

هذا الدور الذى يراقب ويحمى المال العام، ويتأكد من نزاهة إجراءاته وممارساته ومدى سلامة قراراته، هو دور أصيل وأساسى يضاف إلى دور الرقابة الشعبية التى تمارَس من البرلمان والإعلام والمجتمع.

على حيتان الفساد أن يعلموا بما لا يدع مجالاً للشك أن المال العام ليس «مولد وصاحبه غايب»، وأن هناك عيناً ساهرة على مصالح الناس وأرزاقهم.

المصدر : جريدة الوطن