هناك مدرسة تقول إن محاولات تحقيق الاستقرار فى أى مجتمع تجتاحه الفوضى السياسية والفراغ الأمنى تستدعى حدوث «فترة مؤقتة من استخدام اليد القوية وتقييد بعض الحريات من أجل ضبط المجتمع ككل».

وهناك مدرسة مضادة تماماً لهذه الفكرة تقول إن إصلاح المجتمعات التى كانت تعانى من الفوضى وردود فعل الاستبدال هو بـ«مزيد من الحريات العامة والخاصة وإطلاق حق جميع القوى والجماعات فى الممارسة والتعبير فى ظل دولة القانون».

إذاً هناك صراع بين مدرستين مختلفتين تماماً، الأولى تقوم على استخدام «اليد الثقيلة فى تقييد حركة المجتمع بهدف ضبطه»، والأخرى «إطلاق الحريات وفتح الأبواب على مصراعَيها».

وحينما نسأل فى مصر: لماذا لا نفتح الأبواب على مصراعَيها؟ تأتى الإجابة أنقلها كما هى:

1- هناك فارق بين حرية التعبير فى مجتمع آمِن ومستقر وبين إطلاق الحريات فى مجتمع فيه تهديدات إرهابية وجماعات تكفيرية انتحارية، وشباب بعضه يعتقد أن الفوضى هى مكون رئيسى من مكونات أى ثورة شعبية.

2- بالرغم من وجود 102 حزب شرعى وتحت التأسيس فإن الحياة السياسية فى مصر ما زالت تفتقر إلى أدبيات وقواعد الممارسة الديمقراطية الراقية.

3- إن مصر حتى الآن تعانى من آثار ثورتين و12 حكومة متعاقبة وسجن رموز نظامين وخسائر عنف وإرهاب وأزمات اقتصادية متعاقبة فى ظل محيط إقليمى متوتر ينقل تداعياته السلبية على الداخل المصرى.

هذا كله يجعل الفترة الحالية هى فترة صعبة ودقيقة وخطرة تجعل كل القوى مشدودة وقلقة ومتوترة سياسياً وأمنياً.

ما يحدث فى مصر حدث تقريباً فى العديد من المجتمعات التى خرجت من ثورات لم تكتمل، ومن هزات اجتماعية واقتصادية كانت لها تداعيات أمنية لمواجهة الدماء والعنف والإرهاب.

المتفائلون يقولون إن سياسة اليد القوية هى سياسة مؤقتة سوف تعقبها حالة انفراج سياسى وتسويات ومصالحات.

البعض الآخر الذى يقف فى خندق المعارضة الآن يقول إن هذا «المؤقت» لن يكون مؤقتاً بل هذه سياسة الدولة.

السؤال: هل هناك طريق ثالث مختلف غير طريق التشدد الكامل أو الانفتاح الكامل؟