ظُلِم جهاز الأمن فى مصر ظلماً بيّناً أثناء وعقب أحداث يناير 2011.

ولو كنت من وزارة الداخلية لأصدرت «وثائقياً» على حلقات بالتفصيل والتأصيل لحقيقة ما حدث.

وحتى لا يسارع عباقرة الإنترنت باتهامى بالعمالة للأمن، أقول إن رجال الأمن فى مصر، مثلهم مثل رجال الأمن فى العالم، بشر ليست لديهم العصمة والتنزيه عن ارتكاب الخطأ.

لذلك كله كان عمل الأمن، فى أى زمان ومكان، يتم تحت مظلة وأحكام القانون.

ومنذ سنوات لا يوجد ضابط أو جندى فى الشرطة فوق سلطة القانون، وليكن قرار الداخلية بتوجيه من اللواء مجدى عبدالغفار فيما يعرف بواقعة الاتهام بتعذيب «عفروتو» فى المقطم هو خير دليل على ذلك، حينما تمت إحالة «المتهمين» من الشرطة للنيابة العامة للتحقيق فيما نُسب إليهم.

ولدىَّ على مر حياتى صداقات مع كثير من رجال الشرطة الذين عرفتهم عن قرب كانوا من الشرفاء الذين يعملون من أجل حبهم للوطن وإيمانهم بالرسالة، وبعضهم من عائلات متيسرة مادياً وكان من الأفضل لهم شخصياً أن يديروا مصالح عائلاتهم أو يلتحقوا بأى وظيفة مدنية تحقق لهم دخلاً أفضل أو أمناً خالياً من أى مخاطر.

عرفت منهم من تطوع برغبته للعمل فى سيناء أو الواحات ولقى ربه شهيداً.

وعرفت منهم من كانت له شجاعة رصد مخالفات عناصر مضادة لمصالح الوطن فى ظل عهد وحكم وسطوة الإخوان، ونالهم ما نالهم من تنكيل وطرد وإبعاد.

الأمن فى مصر ليس عصا الحاكم ضد الشعب وليس أداة قمع لممارسة الاستبداد، ولو كان كذلك لما رفض إطلاق النار على المتظاهرين فى واقعة كوبرى عباس، ولما استُشهد منه 82 ضابطاً وجندياً فى قسم الإسماعيلية، ولما طُرد منه كبار ضباط فى عهد عبدالناصر رفضوا ممارسة التعذيب، ولما وقفوا ضد الإخوان فى قمة سطوتهم، ولما وقفوا فى ثورة 30 يونيو 2013 مع جموع الشعب المصرى.

كان الغرض السياسى عقب يناير 2011 هو ضرب العلاقة بين الشرطة والشعب «وشيطنة» صورتهم لدى المجتمع والرأى العام، بحيث تفقد الشرطة احترامها وبالتالى هيبتها وبالتالى دورها، فيحدث فراغ أمنى كان المطلوب أن تملأه ميليشيات الإخوان الأمنية على غرار الحرس الثورى الإيرانى!

فشلت كل محاولات اختراق الأمن فى مصر سواء كان ذلك فى أجهزة المخابرات العامة أو الحربية أو أمن الدولة بشكل عام.

سقوط الأمن وأجهزة الدولة السيادية هو ركيزة جوهرية فى مشروع إسقاط الدولة الوطنية فى أى نظام.

انظروا لما حدث فى العراق وسوريا وليبيا واليمن وسوف تكتشفون أن البداية كانت دائماً بضرب كل من يحفظ الأمن ويحمل سلاحاً مشروعاً تحت مظلة القانون لحماية الدولة.

هناك ثلاثية لا بد أن تحدث، رأيناها واضحة فى العراق، تسريح الجيش الوطنى، تصفية جهازى المخابرات وأمن الدولة وتحويل كل هؤلاء لميليشيات!

إن رحلة إعادة بناء وتحصين أجهزتنا الأمنية مستمرة بنجاح، وهو أمر يجب أن نحافظ عليه ونتابعه بكل إخلاص وطنى وشفافية ونُصح من النخبة وحماية من المجتمع فى ظل دولة القانون.

حمى الله رجال أمن مصر وتغمد شهداءهم الأبرار بالرحمة والمغفرة، وألهم أسرهم الصبر والقدرة على تحمل فراقهم.

المصدر : جريدة الوطن