بدلاً من أن ننجرف فى تفاصيل مثيرة، ونمارس حالات من الكيد والثأر السياسى، تعالوا نطرح السؤال الجوهرى الذى يثار عند كل تعديل أو تغيير وزارى فى مصر، وهو: لماذا ذهب هؤلاء؟ ولماذا أتى هؤلاء؟!

نحن نكاد نكون من الدول المحدودة فى العالم التى لا تعرف مواصفات الحكومة المطلوبة! نحن لا نعرف لماذا جئنا بهؤلاء الوزراء، ولا نعرف أيضاً لماذا ذهبوا؟ إذا عرفنا مواصفات الحكومة المطلوبة ومهامها استطعنا أن نعرف «المقياس» الذى يمكن أن نقيّم أداءها عليه.

لن أحدثكم عن أعتى الديمقراطيات ولكن سوف أحدثكم عن تقليد ديمقراطى يتبع فى دولة جارة لنا وهى الأردن.

فى الأردن حينما يتم تكليف حكومة جديدة يصدر الديوان الملكى خطاباً من ملك البلاد اسمه «خطاب التكليف» وفى هذه الرسالة المطولة يحدد الملك وبوصفه رأس الدولة المهام المحددة والموكلة لهذه الحكومة.

وحينما يتم إنهاء عمل هذه الحكومة يصدر من الديوان الملكى رسالة الملك بقبول استقالة الحكومة وتقييم الملك لأوجه النجاح أو الفشل فيها.

وفى كل مرة نترك مسألة إجراء تعديل وزارى محدود أو تشكيل حكومة جديدة نهباً للاحتمالات والشائعات والتكهنات حول حجم التعديل واتجاهاته وشخوصه.

وفى كل مرة كل طرف يصنع روايته ورؤيته حول التعديل «على مزاجه وهواه» وحسب مصالحه وتحالفاته وعداواته وليس بناء على حقائق موضوعية.

القصة ليست معقدة، إنها من أبسط ما يكون إذا ما وضعنا أولاً وقبل أى شىء الإطار المرجعى لمهام هذه الحكومة.

إذا وضعنا المهام أولاً نبدأ بعد ذلك فى اختيار الأشخاص أو الكوادر المناسبة تماماً لهذه المهام.

الأزمة دائماً عندنا أننا نختار أشخاصاً أولاً تحدد لهم مهام فى مرحلة تالية، ولا نقوم بتحديد مهام نختار لها أشخاصاً!

فى الدول المتقدمة هناك مراكز أبحاث مستقلة تقدم إحصاءات رأى عام دقيقة بشكل أسبوعى وشهرى حول أداء الحكومة والوزراء يمكن على أساسها الإجابة عن السؤال، لماذا يأتون ولماذا يذهبون!