يجب أن يضع صانع القرار فى مصر حساباته على أن خزانة الدولة سوف تستمر لفترة سنوات طويلة لا تحصل على مساعدات أو هبات أو ودائع من الأشقاء العرب.

الوضع المالى والاقتصادى فى دول الخليج يعانى بشدة نتيجة 3 أسباب رئيسية:

الأول: انخفاض سعر برميل النفط الذى هبط من 120 دولاراً إلى ما بين 25 و30 دولاراً.

ثانياً: ضعف عائد استثمارات دول الخليج فى أوروبا وأمريكا بسبب التباطؤ الاقتصادى العالمى واضطراب أسواق المال العالمية.

ثالثاً: الكلفة المتزايدة للحروب الإقليمية فى اليمن وسوريا والعراق وليبيا واحتمالات توسع جبهة القتال فى حال حدوث أعمال عسكرية برية فى سورية.

يضاف إلى ذلك كله الضغوط الداخلية على موازنات هذه الدول بسبب ارتفاع نسبة البطالة وزيادة المطالب لمشروعات إنمائية وتطوير خدمات أساسية للمواطنين.

هذا كله دفع دولاً مثل السعودية والإمارات لأن تقوم برفع الدعم عن أسعار الطاقة وقيام دول الخليج بضغط النفقات الداخلية والبحث عن مصادر دخل إضافية مثل تشريع ضرائب على الأراضى وتطبيق نظام القيمة المضافة على المبيعات.

ولا يمكن تجاهل قرار الرياض بإيقاف الهبة المالية للجيش والشرطة فى لبنان.

كل ذلك لا بد أن يوضع فى حسابات صانع القرار فى مصر وهو يجوب خارطة العالم باحثاً عن استثمارات إضافية وعمليات تمويل لمشروعاته العملاقة الطموحة.

يجب أن ندرك أننا فى «عالم مأزوم» يعانى من التباطؤ الاقتصادى المؤدى إلى ندرة السيولة وصعوبة الحصول على التمويل.

ذلك كله يدفعنا إلى الاضطرار إلى تطبيق سياسة «الاعتماد على الذات» عند التفكير فى تدبير موارد الدولة.

ذلك أيضاً سوف يدفعنا إلى ضرورة اللجوء إلى نوع جديد من الإدارة للأزمة، ونوع جديد من التفكير الإبداعى القائم على جذب أموال جديدة للاستثمار قائم على تعظيم الربحية لإغراء أصحاب رؤوس الأموال فى الداخل والخارج.

المرحلة صعبة، والتحديات ضخمة، تستدعى طريقة تفكير استثنائية.