لا بد أن تجهز مصر نفسها ألا يعتمد اقتصادها على الهبات والمساعدات والمنح!

يجب ألا يكون اقتصاد مصر هو الاقتصاد القائم على التعاطف الأخوى من قِبل الأخ الكريم الذى يملك، تجاه شقيقه الذى يعانى من الاحتياج.

يجب أن يعتمد اقتصادنا على أن من يدخل السوق المصرية يدخلها من قبيل الرغبة فى الحصول على عوائد مجزية وربحية عالية لاقتصاد قائم على القواعد العالمية لاقتصاد السوق الحرة.

اقتصادات دول النفط تعانى الآن من انخفاض يوازى من 50 إلى 55٪ من قيمة مداخيل النفط بعدما انخفض سعر برميل البترول من 120 دولاراً إلى ما بين 55 و60 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد.

وإن كان المراقبون يتوقعون أن يزداد الطلب العالمى على النفط تدريجياً، فإن ذلك يرتبط أساساً بهبوط سنوى نحو الاقتصاد الكلى العالمى إلى 4٪ سنوياً نتيجة التباطؤ فى الإنتاج، لهبوط حالة الاستهلاك العام للبضائع والخدمات فى الاقتصادات العالمية.

ويتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمى فى الموازنات العالمية تدريجياً من 45 تريليون دولار إلى 75 تريليوناً حتى يصل إلى 12 تريليون دولار فى عام 2025.

وكما يقول الخبراء موعدنا عام 2025، أما قبل ذلك فعلى كل حكومات العالم اتباع سياسات نقدية حذرة.

من هنا يتعين علينا ألا نعتمد بالدرجة الأولى على دعم أشقائنا العرب فى تنمية اقتصادنا الوطنى، وأن نتبع سياسات وطنية تقوم على لغة المصالح المشتركة فى التعاون الاستثمارى.

لا يمكن لأى اقتصاد أن يعتمد مدى الحياة على الغير، قد نحتاج إلى الدفعة الأولى لانطلاق محرك اقتصادنا، ولكن يجب ألا نعيش على سياسة «ادعمنى من فضلك» أو «ادعمنى ولك ثواب فى الجنة»!