احتجَّت مجموعات كبيرة من أفراد وأمناء الشرطة فى محافظة الشرقية على عدم تلبية الوزارة عدداً من المطالب الفئوية المتعلقة بتحسين ظروف العمل، والحصول على بدل قناة السويس أسوة بزملاء لهم آخرين حصلوا على نفس البدلات، وبعد فشل المفاوضات بين الوزارة والمحتجين قامت مجموعات منهم بالاعتصام داخل مديرية أمن الشرقية، ودخلوا فى مواجهات مع قوات الأمن التى حاولت فض اعتصامهم بقنابل الغاز وإطلاق الرصاص الحى فى الهواء.

وقد تضامن مع المحتجين زملاء لهم فى الإسكندرية وبنى سويف والقليوبية فى إنذار جديد للطريقة «غير السياسية» التى تدار بها البلاد.

ورغم قدرة الدولة على مواجهة هذا النوع من الاحتجاجات ونجاحها فى احتوائه وفضه فإن السؤال سيظل مطروحاً حول إشكالية بلد يعانى من الإرهاب، ومن تعطيل عملية تحوله الديمقراطى تحت حجة مواجهة الأخطار الكبرى، والتهديدات الوجودية المحيطة به من كل جانب، (وهى تهديدات صحيحة)، فى حين أن المشاكل الصغرى- إن جاز التعبير- هى التى أسقطت دولاً كثيرة فى تاريخنا المعاصر وليس الإرهاب، وتصميم أى نظام سياسى على مواجهة التهديدات الكبرى لابد أن يتوازى معه نفس القدرة على مواجهة المطالب الفئوية والاحتجاجات الاجتماعية والسياسية؛ لأن أفكاراً مثل الاصطفاف الوطنى، والكل فى واحد، تصلح فى معركتنا ضد أنصار بيت المقدس وولاية سيناء، وليس مع أمناء الشرطة أو رافضى قانون الخدمة المدنية.

والحقيقة أن مطالب أمناء الشرطة لم تكن مباشرة ضد النظام السياسى حتى لو طالبت بإقالة وزير الداخلية فى حال عدم تنفيذه مطالبهم، (وهو أمر غير مقبول فى أى مطالب يفترض أنها فئوية)، وتمثلت مطالبهم فى زيادة بدل مخاطر 100% من الأساسى، وصرف حافز للأمن العام، ومكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف قرض حسن للأفراد والأمناء، كما يحدث مع الضباط، بالإضافة لمجموعة مطالب فئوية أخرى.

والمؤكد أن بعض هذه المطالب غير منطقى، وبعضها الآخر حق، وكثير منها يجب أن يخضع للدراسة والتفاوض، بما يعنى أن الحل ليس فى اتهامهم بأنهم إخوان أو أن الإخوان حرضوهم وأنفقوا أموالاً ليقيموا هذا العمل.

والحقيقة أن المعضلة الحالية تتمثل فى أن هذا النوع من الاحتجاجات سيتزايد بصورة كبيرة، ولن يكون حله فى شعارات الاصطفاف الوطنى والمرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن، إنما فى بناء منظومة سياسية متكاملة (وليس أمنية كما هو الحال حالياً) قادرة على التفاوض والحوار مع أطياف المجتمع المتعارضة (كما فى كل مجتمعات الدنيا) والمختلفة همومه وأولوياته مثل كل البشر.

لقد رُحِّلت مشكلة أمناء الشرطة ولم تُحل؟ لأنه لا توجد استراتيجية متكاملة ولا رؤية سياسية للتعامل مع هذا النوع من المشاكل (والله العظيم ستتفاقم دون الحاجة أن يكون وراءها إخوان ولا غيرهم)، ودون أن يكون أصحاب هذه المطالب خونة ولا عملاء إنما لهم مطالب قد نختلف معها وقد نرفض بعضها أو حتى كلها، إنما يجب أن يتم ذلك عبر نظام يمتلك أدوات سياسية ومرونة التفاوض وليس الخضوع للابتزاز، وهى أمور مازالت بعيدة عنا.