منذ حوالى سبعة أشهر، وتحديدا فى يوم 11/12/2013 كتبت فى “كلمات حرة” أثنى على الدور المركزى الذى قام به السيد عمرو موسى فى قيادة أعمال لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصرى، والذى أثبت من خلاله أنه “رجل دولة” بالمعنى العلمى الدقيق لتلك الكلمة، أى “تلك الشخصية ذات الحياة المهنية الطويلة والمتميزة على الصعيدين الوطنى والدولى”.
واليوم، يستأنف عمرو موسى دوره هذا، مع رؤوس النخبة السياسية المصرية، لإعادة صياغة النظام السياسى المصرى الجديد، فى سياق “خارطة المستقبل”، بعد أن تم وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، ولم يتبق سوى تشكيل البرلمان. ولكن لأن تشكيل البرلمان سوف يرتبط – بداهة - بخريطة الأحزاب السياسية المصرية، وتصنيفاتها و تحالفاتها التى تعكس الوضع السياسى الجديد فى مصر، وتعكس كذلك القوى الاجتماعية والإقتصادية..
ينهمك الآن عمرو موسى، بإحساس عميق بالمسئولية يستحق كل تقدير واحترام، فى بناء تحالف سياسى يخوض الانتخابات البرلمانية، كجزء من الخريطة السياسية الجديدة. غير أن لى أفكارا وملاحظات بشأن تلك العملية الهامة، أى عملية إعادة صياغة الخريطة الحزبية للنظام السياسى المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سوف أسعى لأن أسردها تباعا فى “كلمات حرة”.
إن أولى ملاحظاتى هنا هى أن السعى لبناء تحالف سياسى قوى، ليكون “ظهيرا سياسيا” للنظام الراهن الذى ارتضاه الشعب برئاسة السيسى، ينبغى ألا ينصرف أبدا إلى بناء “حزب واحد جديد” الظهير السياسى المتصور للنظام القائم الآن فى مصر، هو نظام حزبى تعددى تنافسى حقيقى ، بالمعنى المتعارف عليه فى كل بلاد العالم “الديمقراطية” يتضمن أحزابا قوية و متمايزة تعكس التوجهات السياسية القائمة اليوم فى المجتمع المصرى، والتى تمر الآن بلا شك بتطورات هامة.
فى هذا السياق، فإن “تحالف الأمة المصرية” الذى يسعى عمرو موسى لبنائه (مع البدوى و أبو الغار وعمرو الشوبكى) هو أقرب إلى الاشتراكية الديمقراطية، وذلك تيار تنافسه الآن فى مصر تيارات أخرى لا تقل قوة و أهمية.وأعتقد أن المشكلة الكبيرة لتحالف “الأمة المصرية” سوف تكون هى المقاومة التى تبديها بعض عناصر الوفد، التى ترى أن الوفد أكبر وأقدم من ان يدخل فى تحالف، وان الآخرين هم الذين يجب أن ينضموا إليه، ولكن تلك فى تقديرى مشكلة بسيطة، حلها يتمثل فى أن عمرو موسى- أيضا- له مكانته المعترف بها فى الوفد. وللحديث بقية.