كان من المفترض أن تنشر هذه الكلمة فى صباح الأحد الماضى لتتفق مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة (8مارس) غير أن الإهمال الجسيم الذى انطوت عليه كارثة مصرع تلاميذ محافظة الغربية نتيجة اصطدام قطار السويس بسيارتهم، والخيبة التشريعية التى كشفها حكم المحكمة الدستورية فى قوانين الانتخابات فرضا نفسيهما علىَ، لذا أعتذر عن التأخير! والواقع أنها مصادفة طيبة أن يشهد شهر مارس الاحتفال باليوم الدولى للمرأة (8 مارس) وأيضا الاحتفال بيوم المرأة المصرية (16 مارس).

فاليوم العالمى جاء نتاجا للجهود التى بذلت فى بدايات القرن العشرين لدعم حقوق المرأة، خاصة حق الإقتراع. ففى هذا السياق عقد الحزب الاشتراكى الأمريكى فى عام 1909 أول يوم «قومى» للمرأة فى الولايات المتحدة حيث عقدت فيه اجتماعات جماهيرية واسعة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وانتقل هذا التقليد إلى أوروبا بدعم من الحزب الإشتراكى الألمانى الذى قرر فى 1910 استحداث «نسخة دولية» من ذلك الاحتفال. وفى 19 مارس عام 1911 تم الإحتفال لأول مرة عالميا بيوم المرأة فى النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا ثم انتقل الاحتفال الى بلدان أخرى. وكانت اضرابات المرأة العاملة فى روسيا فى 8 مارس 1917 فى مدينة سان بطرسبورج ضد نقص الغذاء والظروف المعيشية الصعبة و المآسى التى خلفتها الحرب العالمية الأولى فى مقدمة الحركات التى مهدت للثورة الروسية.

وبعد ذلك بما يقرب من ستة عقود، أى فى 1975 تبنت الأمم المتحدة يوم 8 مارس ليكون عيدا عالميا للمراة. غير أن من المثير ايضا أن كان يوم 16 مارس هو اليوم الأجدر بأن يكون يوما للمرأة المصرية، تخليدا لذكرى المظاهرات الشعبية التى قادتها الحركة النسائية المصرية فى ذلك اليوم فى غمار ثورة مصر القومية عام 1919 بقيادة هدى شعراوى وصفية زغلول وجولييت صليب وغيرهن، وبتلك المظاهرات الخالدة تزامن انتزاع المرأة المصرية لحقوقها مع انتزاع الأمة المصرية لاستقلالها. إنه تاريخ يشرف مصر ونساءها يستحق أن نبنى عليه وأن نطوره ونحميه من المحاولات الظلامية للانتكاس عليه أو الالتفاف حوله.