بعد أن رشحت الحكومة المصرية رسميا د. مشيرة خطاب لتولى منصب المدير العام لليونسكو، المنتظر أن تتم الانتخابات لشغله العام المقبل، وبعد أن شكل وزير الخارجية سامح شكرى «مجلسا استشاريا» لدعم حملة مشيرة خطاب لتولى المنصب، مكونا من عدد من الشخصيات البارزة ذات الثقل الدولى...هل يمكن لأعضاء ذلك المجلس فعلا مواجهة الحملة القطرية لدعم مرشحها د. حمد بن عبد العزيز الكوارى؟ إن قطر تدخل بقوة هذه المعركة ضد المرشحة المصرية «بفلوسها»، أى بملايين الدولارات التى أغدقتها على اليونسكو، و على الكثير من أعضائه، وهى الآن تنتظر الثمن، فى شكل تعيين مواطن قطرى فى منصب مدير تلك المنظمة الدولية المهمة. وابتداء، فإن من حق أى دولة فى العالم، أيا كان حجمها ووزنها، أن ترشح من تراه لتولى أى منصب دولى طالما توافرت الشروط اللازمة لذلك الترشيح، ولكن فى حالتنا هذه هناك أكثر من ملحوظة، أولاها وأهمها أنه كان ينبغى أن يتوافق العرب على مرشح واحد لتولى هذا المنصب الدولى الرفيع وكانت تلك وظيفة متصورة للجامعة العربية، ولكن هذا –كالعادة- لم يحدث للأسف! غير أننى لا أعتقد أن هذا المسعى القطرى للحصول على المنصب مقابل الأموال التى قدمتها لليونسكو ينطوى على منطق سليم او مشرف للعرب! إنه منطق أغنياء الحرب أو محدثى الثراء...إن من حق قطر بالتأكيد أن تتوقع تقديرا من اليونسكو لتبرعاتها الغزيرة المعروفة، والمستحقة لكل الشكر والتقدير، ولكن أن يكون هذا التقدير فى شكل الحصول على منصب مدير اليونسكو، فهو يشبه توقع شخص يتبرع لدعم مدرسة أن يكون ناظرا لها؟ فضلا عن أن المقارنة الموضوعية بين المرشحين- سوف تكون بسهولة فى صالح مشيرة خطاب، بحكم خبراتها ومناصبها وانجازاتها فى ميدان عمل اليونسكو: (ختان الإناث، والزواج العرفى ، وزواج القاصرات، ...إلخ) فضلا عن أنها إمرأة، وتنتمى إلى العالمين العربى والإسلامى، بما ينطوى عليه ذلك من دلالات مفهومة. وأخيرا فإن المقارنة بين البلدين اللذين ينتمى إليهما المرشحان ــ ومع التقدير الكامل لدويلة قطر الشقيقة ــ هى بالطبع عنصر ترجيحى غير مباشر، لمشيرة خطاب، بنت مصر التاريخ، ومصر الحضارة، ومصر الثقافة.