«قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم أمس الأول (28/7) بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات بالحبس لمدة عام مع الشغل وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه على خلفية إدانته بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسئ لمؤسسات الدولة و يزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بعد إدلائه بتصريحات زعم فيها أن تكلفة وقائع الفساد بأجهزة الدولة تجاوزت 600 مليار جنيه خلال عام 2015»... هذا هو نص الخبر الذى نشرته «الأهرام» أمس 29/7 و نشرته بصيغ مختلفة(!) الصحف الأخرى. إننى لن أعلق على الحكم، إحتراما لأحكام القضاء، ولكن حالة المستشار جنينة، و ما تم معه، بصراحة وبدون أية تحفظات، سوف تصيب بالعار مصر ونظامها السياسى الراهن على نحو يشعرنا جميعا بالخجل ...بل وباليأس. إن المستشار جنينة ليس على رأسه ريشة، ولا يمكن أن يكون هو أو أى شخص فى مصر، فوق القانون. ولكن منصب رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر هو الذى يجب أن تكون على رأسه ريشة، ويجب أن يكون عزله محوطا بضمانات معينة، حتى يمكنه ممارسة عمله بنزاهة وحياد و دون خوف من أى جهة. تلك هى الف باء عمل الأجهزة العليا للمحاسبة فى العالم و التى تقررها لوائح المنظمة الدولية التى تضمها جميعا (الإنتوساى) ولكن مصر انتهكت هذا كله، و كانت البداية بالقانون غير الدستورى، سيئ السمعة، الذى صدر فى يوليو 2015 والذى لانعرف أى جهة شيطانية أوعزت به، يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

وبناء على هذا القانون «التفصيل» (هل تذكرون ترزية القوانين؟) عزل جنينة وأحيل للتقاعد ومنع من السفر, ثم آل الأمر أخيرا إلى محاكمته والحكم عليه بالحبس سنة! وليظهر اسم مصر أمس فى صحف العالم مقترنا بخبر عن «حبس رئيس الجهاز المخول بمحاربة الفساد فى مصر»!