منذ يناير 2011 بدأ الحديث عن أموالنا المنهوبة التى تحمى بنوك الغرب أسرارها. وقد بدأت تقديرات هذه الأموال بمئات المليارات حتى ظن كل مواطن أنه سيخصه بضعة ملايين، ثم مع مرور الأيام تواضعت التقديرات إلى الملايين ثم إلى الشعور الصادم باليأس وصعوبة عودتها.

 وقد سافر أخيرا إلى جنيف وفد ضم عددا من خبراء وهامات القضاء والقانون لحضور ندوة أقامتها سويسرا التى تحاول مساعدة مصر فى تحقيق استرداد الأموال المنهوبة من الشعب فى خزائن بنوك سويسرا، ولكن اشتراطات القانون المقيدة به تمنع ذلك، مما يقتضى أن تعرف مصر أولا كل الشروط والمسالك القانونية التى عليها أن تسلكها كما «يجب» لا كما «تحب».!

كان لى شرف أن أحضر هذا الأسبوع احتفالا بسيطا ضم الأحياء الذين أمد الله فى عمرهم من كتيبة الدفاع عن قضية أرض »طابا« التى رفض الإسرائيليون التخلى عنها يوم تنفيذ اتفاقية السلام يوم 25 أبريل 1982. ومن الحرب إلى السلام، انتقلت المواجهة مع إسرائيل حول طابا إلى قانونية وسياسية شرسة كان سلاح إسرائيل أن طابا رغم معرفتهم أنها أرض مصرية فإنهم كانوا على ثقة من أن المصريين لن يجيدوا دراسة قضيتهم ولا بد أنهم سيخطئون وسيجدون «ثغرة» من خلال هذه الأخطاء.

ومن يعد إلى خريطة كفاح طابا فسيجد أنه كان هناك نموذج فريد فى تشكيل الكتيبة من مختلف المتميزين فى التخصصات والخبرات وتعاونهم الكامل فى عملية البحث والتدقيق والدراسة مما أدى إلى أن تحقق مصر نصرا قانونيا كاملا جاء فيه الحكم لمصلحة مصر بأربعة أصوات مقابل صوت واحد لإسرائيل هو صوت ممثلها فى هيئة التحكيم.

هذا النموذج فى قضية طابا، أتمنى لو تحقق مثله فى قضايا دولية نواجهها ومنها قضية استرداد الأموال المصرية فى الخارج، ومياه النيل، وأيضا قضية أخرى بالغة التأثير هى قضايا التحكيم المرفوعة على مصر ويجب أن يتعاون الخبراء والمتخصصون فى دراستها.أعيدوا من فضلكم دراسة نموذج طابا ولا تتعالوا على تقليده.