أخيرا جاء الموعد المنتظر لبدء المرحلة الأولي من الانتخابات التي تعد أول انتخابات خلت من شرط العمال والفلاحين الذي درجنا عليه، وأول انتخابات تحاول ضبط استخدام القائمة مع الفردي بعد محاولتين اجهضتهما المحكمة الدستورية لعدم الدستورية حاولهما حسني مبارك في بداية توليه 1987و1990، وأول انتخابات يختلف فيها عدد المرشحين الذين يختارهم الناخب، فبعد أن كانت الخريطة الانتخابية موزعة إلي دوائر يختلف فيها عدد المرشحين ولكن يتعين اختيار مرشحين اثنين من كل دائرة أصبحنا أمام دوائر يختار فيها الناخب مرشحا واحدا ودوائر يكون فيها الاختيار لمرشحين وأخري يختار الناخب ثلاثة أو أربعة مرشحين كما في دائرة إمبابة بالقاهرة الكبري.

بالإضافة إلي ذلك فهذه أول انتخابات تختفي فيها سيطرة حزب دستوري كالحزب الوطني وظهور »فتافيت« حزبية كثيرة جعلت الناخبين في حالة حيرة لمعرفتهم ربما بالشخص دون الحزب، وهذا ما أريد ان أركز عليه اليوم وأدعو اللجنة العليا للانتخابات للنظر بعين الاعتبار إلي اختيارات الناخب.

ذلك إنني فهمت أن الناخب عليه ان يختار عدد الناخبين المحدد في دائرته( واحد اثنين ثلاثة أربعة حسب المحدد)، فإذا اختار أقل أو أكثر من هذا العدد المحدد بطل صوته، وهذا ما أرجو إعادة التفكير فيه، فحتمية بطلان الصوت تكون عند اختيار الناخب عددا أكبر من المطلوب، أما إذا اختار مرشحا واحدا بدلا من اثنين أو مرشحين بدلا من ثلاثة فهذا رأي للناخب يجب احترامه بل ويجب دعمه لأنه يعني أن الناخب لايري في قائمة المرشحين من يستحق اعطاءه صوته سوي الذي اختاره، وأن اجباره علي انتخاب مرشح آخر لايعرفه يخل بمبدأ حق الاختيار ويؤدي إلي توزيع اصوات كثيرة علي مرشحين لا يقتنع بهم الناخب ولايعرفهم وهو مايضر في الواقع بالعملية الانتخابية، ويساعد علي زيادة دوائر الإعادة، البطلان يكون عندما يختار المرشح عددا أكثر من المحدد، أما أن يختار عددا أقل فهذا حق للناخب أرجو اللجنة العليا للانتخابات أن تحميعه وتحققه.