كان هدف جمال عبد الناصر، عندما منح آلاف الفلاحين المعدمين فرصة إمتلاك كل منهم خمسة أفدنة هو رفع مستوى الفلاحين ،إلا أنه على مستوى الاقتصاد القومى فقد كان تفتيت ملكية الأرض من أسباب تدهور الزراعة المصرية واستهانة الأجيال الذين وجدوا أنفسهم يرثون الفتافيت، بقيمتها وتحويلها إلى أراضي بناء يقبضون ربحا عاجلا لها على حساب انتقاص الثروة الزراعية .

ولقد واجهت الثورات مشكلة الأرض، ومنها ثورة الصين بزعامة ماوتسى تونج الذى - بعد استيلائه على أراضى كبار الملاك - أعاد توزيعها على الفلاحين ضمن نظام عرف «بالكوميونات» يجعل من القرية جمعية تعاونية يعمل الفلاحون فى زراعتها واقتسام الإيراد بالتساوى. إلا أن النتائج جاءت سلبية ، فقد تساوى من يعمل مع من لا يعمل واختفى الحافز الفردى مما أدى إلى أن تصبح الصين فى نهاية عهد ماوتسى تونج أكبر دولة مستوردة للحبوب، بعد أن كانت مصدرة !

أقول ذلك لأننى أرجو الرئيس السيسى فى زيارته للصين أن يتوقف أمام تجربة مهندس تقدم الصين الحديثة (دينج شياو بنج) فى حل مشكلة الأرض الزراعية منذ أكثر من 30 سنة والنتائج العظيمة التى حققها، حتى يمكن الاستفادة بها فى مشروع المليون ونصف مليون فدان المنتظر إلى إصلاحها، فلا نقع فى خطأ الملكيات المفتتة، ولا الملكيات التعاونية وتقسيم الإيراد بالتساوى، ولا توزيعها على الشباب الذى بالكاد يملك صحته ولكن لا يملك المال اللازم لإصلاح وزراعة الأرض !

وقد تعرفت على هذه التجربة من خلال زياراتى للصين، ومعلوماتى أنها تقوم على عدم تمليك الأرض وإنما تأجيرها بعقود طويلة (30 سنة) لعائلات القرية الذين يكونون ما يشبه شركة تعمل بما يسمونه «مقاولة الإنتاج» وبما يوفر الحافز الفردى لكل عائلة فى القرية والحافز الجماعى للقرية نفسها. ويتم توزيع المحصول على أساس جزء للدولة كضرائب سنوية ثابتة، وجزء لصندوق القرية مقابل الإيجار، وجزء تشتريه الدولة بسعر محدد، والباقى تتصرف فيه العائلة بالطريقة التى تختارها. وهناك بالطبع تفاصيل كثيرة لكنها تستحق أن نطل عليها بما يحقق أن تكون الزيارات إفادة من تجارب الآخرين .