جاء حكم المحكمة الدستورية ونتيجته المؤكدة التى سيقررها القضاء الادارى بوقف الانتخابات ، بمنزلة طوق الانقاذ للذين رفضت اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق ترشيحهم لاسباب تم إعلانها واصبحوا يعرفون عنها ويمكنهم تلافيها.

فبعد وقف الانتخابات، سيجرى تعديل المادة التى حكم بعدم دستوريتها ويفتح باب الترشيح من جديد وكأن شيئا لم يكن، لا مرشحين تقدموا ولا لجنة عليا فحصت وقررت، ولا اموال صرفت وضاعت، أو اتفاقات عقدت وفاتحة قرأت ، ولا قوائم رتبت واخذت مجهودا كبيرا حتى تمكنوا من «تلصيمها» بالصورة التى انتهت اليها القوائم. ولعل احد مراكز الحصر والحساب يتولى رصد وحساب كم تكلفت البروفة الاولية للانتخابات من ملايين ، وكم ضاع علينا من وقت وكم وكم وكم ؟

أما الذين فاتهم قطار الترشيح لأنهم مثلا لم يفتحوا حسابا بنكيا لنفقات الحملة الدعائية أو لأن أحدهم مثلا لم يقدم إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته ، فيستطيع أن يستكمل كل اوراقه ويستقل القطار الذى فاته وهو مرتاح وفى الدرجة الاولى ايضا !

واذا كانت هناك كلمة صريحة فهى أن حكم المحكمة الدستورية يعنى واقعيا أن الذين تولوا وضع القانون لم يراعوا الدقة ولم يقوموا بعملهم كما يجب وتركوا ثغرة نفدت منها عدم الدستورية ، وهذه الثغرة كلفتنا ملايين كثيرة فى وقت نحتاج فيه الى كل مليم .

متى ستجرى الانتخابات ؟ هناك دش بارد سقط عليها دون شك ، ورغم أنها كانت تمضى بفتور أو هكذا كان الإحساس السائد ، فهناك احتمال أن يزيدها التاجيل فتورا ، أو على العكس يجذب التاجيل مرشحين جددا يلهبون المعركة ويرفعون درجة حرارتها . وحسب رأى الخبراء فأقل تقدير للوقت اللازم لايقل عن ستة أسابيع ، أما إذا تركنا التفاؤل فهناك من يتوقع أن تمتد حبال الاجراءات إلى قرب شهر رمضان وينتهى الامر إلى إجرائها بعد الفوازير والمسلسلات !