فى ارقام متداولة تنشرتها وسائل الاعلام ونسبتها الى بعض المسؤلين أن عمليات الفساد التى جرت خلال عام 2015 وصلت

فى قيمتها الى 600 مليار جنيه مما جعل الرئيس السيسى يسارع بتشكيل لجنة خاصة برياسة رئيس الرقابة الإدارية لاستكشاف كيف وصل حجم الفساد إلى هذا الحجم والأهم من أين جاء؟ .

ومن حيث وجود الفساد فهو منتشر ومستقر ودعائمه قوية فى مختلف أجهزة الدولة ، وهو أمر بكل أسف لم يكن موجودا فى مصر قبل ثورة 23 يوليو 52 . ففى ذلك الوقت كانت هناك أسس اخلاقية وقيم لا تعرف الأدراج المفتوحة فى المصالح وبهدلة المواطن لقضاء مصلحته . نعم كانت هناك رشوة ولكن محدودة وعلى مستوى بعض الكبار، وليست على المستوى العام الذى وصلت اليه اليوم .

مع ذلك لا يمكن أن يكون حجم الفساد قد وصل إلى الرقم المهول الذى يقال انه بلغه والذى قيل انه بلغ 600 مليار جنيه فى هذه السنة وحدها . ذلك أن كل إيرادات الدولة فى ذلك العام حسب أرقام الميزانية المعلنة 548 مليار جنيه مما يعنى أن عمليات الفساد فى تلك السنة كانت أكبر من كل ايرادات الدولة وزادت عليها نحو 50 مليار جنيه مجهولة المصدر .

يذكرنا ذلك بالنكتة القديمة عن الزوج الذى احضر لزوجته كيلو لحمة طمعت فيه وهى تطبخه فأكلته كله، وعندما عاد الزوج وسأل عن اللحمة أبلغته الزوجة أن القطة فاجأتها وأكلت كل اللحمة. وفى حالة غضب بحث الزوج عن القطة ووضعها على الميزان فوجد أنها تزن كيلو، فقال للزوجة صارخا: طيب آدى كيلو اللحمة ، تقدرى تقول لى فين القطة ؟

هناك فساد موجود فعلا ولابد من مواجهته خصوصا أن ابوابه معروفة فى المحليات فى المطاعم والمقاهى والملاهى والمبانى التى اقتحمت حياتنا ومعظمها دون تراخيص رسمية اعتمادا على التراخيص «الحبية» التى هى أقوى ، الا أن المغالاة فى تقدير تكاليف هذه العمليات يضعفها . فعندما يقال إن تكلفة الفساد فى السنة 600 مليار جنيه فى دولة ايراداتها 550 مليارا فهذا يحول موضوع الفساد الى نكتة تجعلنا نصرخ: أمال فين القطة ؟