لم أقل إلا ما يحدث فى الواقع ولكن استقالتى تريح الناس. هكذا حدد وزير العدل المُقال أو المُستقيل المستشار محفوظ صابر جوهر المشكلة التى أثارتها تصريحاته بإيجاز ودقة فى آن معاً.
فكلامه عن عدم إمكان التحاق ابن عامل نظافة بسلك القضاء ليس أكثر من وصف لواقع التمييز الاجتماعى فى جانب صغير جداً منه. فهذا التمييز ليس ضد أبناء عمال النظافة وحدهم, بل ضد أبناء بسطاء شعبنا وفقرائه بوجه عام. كما أن هذا التمييز ليس مقصوراً على المؤسسة القضائية، بل قائم فى مؤسسات أخرى كثيرة.

ومازالت ماثلة أمامنا صورة الإنسان المصرى المكافح والمتفوق عبد الحميد شتا، الذى انتحر فى مايو 2014 عقب حرمانه من حقه فى وظيفة بوزارة الخارجية بسبب أصله الاجتماعى، رغم حصوله على المركز الأول فى المسابقة المتعلقة بها0 وهى صورة مؤلمة لكل من يؤمنون بأن مصر جديرة بالالتحاق بالعصر الحديث الذى تقوم المجتمعات فيه على الجدارة والكفاءة والإنجاز وليس على الأصل الاجتماعى أو الانتماء الدينى والعرقى.

ولذلك فالمشكلة ليست فى وزير العدل وما قاله، بل فى التقاليد الرجعية الجامدة السائدة التى تتحدى نصاً دستورياً جديداً يحظر التمييز ولا يكتفى بالنص على المساواة من حيث المبدأ: (تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).

وهذا النص (المادة 53), الذى مازال معَّطلاً مثله مثل الكثير من نصوص الباب الثالث, يُلزم الدولة بالقضاء على التمييز، وليس بإقالة الوزير الذى يتحدث عنه. فما كان لهذا الوزير أن يقول ما قاله لو أن الحال غير الحال فى الواقع.

وما أدراك ما هذه الحال فى دولة مازال الظلم يثقلها والتمييز يحرمها من طاقات مبدعة كثيرة مدفونة فى قاع المجتمع الذى يتوسع نطاقه بمقدار ما تضيق مساحة قمته التى صارت نسبة شريحتها العليا أقل من النصف فى المائة الذى اعتبرناه فى الستينيات وصمة عار. فإذا كانت تلك النسبة تساوى مائة ألف مصرى عام 1952، فهى تصل إلى أربعمائة ألف الآن، يُضاف إليهم على أكثر تقدير أربعة ملايين تتاح لهم فرص دون تمييز، وأقل منهم ينحتون فى الصخر لتجاوز هذا التمييز الذى يعانى منه باقى المصريين.