لا تعنى طريقة التعامل مع انتخابات مجلس النواب المقبل إلا استهانة مدهشة بالبرلمان ودوره، بل وجوده من حيث الأصل. فقد أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور فى وقت الريبة قانونا لهذا المجلس يتضمن أحد أسوأ نظم الانتخاب فى العالم. وظل هناك إصرار مطلق على عدم مراجعة هذا النظام، ولا غيره مما يتضمنه القانون من عورات، وليس فقط عوارا، أقلها حظر تغيير انتماء النائب سواء كان حزبيا أو مستقلا بعد انتخابه.

وتلا ذلك ارتفاع أصوات غريبة طالبت بتأجيل انتخاب البرلمان، رغم أنه لم يكن هناك موعد تم تحديده لها لكى يُرجأ إلى وقت آخر. وتبين أن المقصود هو تأجيل إلى أجل غير مسمي، بدعوى أن الوضع يتطلب ترك رئيس الجمهورية يعمل بمفرده، رغم أنه فى أشد الحاجة إلى مساعدة على كل المستويات بما فيها بالطبع التشريع الذى تختل الموازين إذا تُرك للسلطة التنفيذية، والرقابة التى يؤدى غيابها إلى اختلال فى أداء هذه السلطة.

وجاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليؤكد هذه الاستهانة العجائبية بالبرلمان، وكأن المطلوب هو إيجاد شكل يُطلق عليه هذا الاسم واستكمال الورقة الباقية فى ملف «خريطة المستقبل» من باب سداد الخانة على الطريقة الحكومية لكى تودع فى الأدراج بجوار الدستور الذى سبقها إلى «التكهين».

وتثير هذه الاستهانة بالبرلمان أسى شديدا، فى الوقت الذى صدرت ترجمة جديدة عن المنظمة العربية للترجمة لكتاب «روح الشرائع» للفرنسى شارل مونتسكيو، صاحب نظرية الفصل بين السلطات، وأول من نبَّه إلى أهمية استقلال التشريع عن التنفيذ والقضاء.

وتُعد هذه هى الترجمة العربية الثانية على الأقل للكتاب الذى صدرت طبعته الأولى عام 1748، أى قبل ما يقرب من ثلاثة قرون. ولذلك ينبغى أن نشعر بالأسى حين نجد أن هناك من يريدون إعادتنا إلى ما قبل إدراك العالم أهمية وجود برلمان مستقل بدءا بكتاب زمونتسكيو الذى أوضح أخطار تركز السلطات فى يد واحدة، وقال: (الإنسان ذو السلطان يميل إلى إساءة استخدام سلطانه فلا يقف عند حد، إذ لا يوقف السلطان غير السلطان، ولا يتحقق هذا إلا عبر توازن السلطات).