كثيرة هى مظاهر تدهور حالة العقل المصرى العام، أى الطريقة السائدة لتقدير الأمور والنظر فيها. فقد تراجعت القدرة على التفكير المنطقى البسيط الذى يرتبط بالإنسان فى حالته الطبيعية، سواء كان مثقفاً أو متعلماً أو حتى أمياً صحيح الفطرة.وعندما تضعف القدرة على التفكير العام فى أى مجتمع، يصبح السؤال عن مستقبله، وربما عن مصيره، ضروريا.

وفى مصر اليوم الكثير من الصخب والضجيج والقليل من الأفكار والتفكير. فنحن نتحدث فى كل شىء بشكل انطباعى لا يقوم على معرفة أو دراية. ولذلك نجد حالة أقرب ما تكون إلى الآراء القاطعة والاطلاع المقطوع، أى فيض من الآراء الانطباعية التى يتم التعبير عنها بصورة قاطعة وبشكل مطلق، بدون اطلاع على خلفيات القضايا والمواضيع التى تُبدى فيها هذه الآراء دون توقف.

وما أكثر الأمور التى ترتفع فيها الحناجر بلا علم أو معرفة. وربما يكون أبرزها فى الفترة الأخيرة الموقف تجاه تركيا التى يسىء رئيسها إلينا. فقد سمعنا وقرأنا آراء قاطعة ودعوات صارمة إلى قطع العلاقات مع تركيا دون معرفة أبعاد هذه العلاقات ولا تفكير بالتالى فى تداعيات خطوة انفعالية من هذا النوع.

ولو أن الاطلاع ليس مقطوعاً، لعرف أصحاب الدعوات القاطعة إلى قطع العلاقات مع تركيا حجم الخسائر التى تترتب عليها. ومن أبسط المعلومات التى ينبغى أن نعرفها قبل أن نتشنج ونزمجر أن السوق التركية هى إحدى أكثر الأسواق التى حققت الصادرات المصرية زيادة فيها خلال الأعوام الماضية ورغم أن وارداتنا كبيرة أيضا, فنحو نصفها سلع وسيطة تحتاجها بعض مصانعنا, وكذلك مصانعهم .

فالاستثمارات التركية فى مصر تزداد بشكل مطرد وهى من الاستثمارات الأجنبية القليلة التى لم تنكمش فى ظل ركود الاقتصاد المصرى. ورغم عدم وجود بيان دقيق تماماً بشأنها، فالقدر المتيقن هو وجود أكثر من 200شركة تركية تعمل فى مصر (يصل العدد إلى ما يقرب من 300 فى بعض الإحصاءات) يعمل فيها نحو 60 ألف من المصريين، فضلاً عن عشرات من الشركات الأخرى تحت التأسيس.

وليس هذا إلا غيضا من فيض علاقات تفرض مصالحنا الاقتصادية أن ننميها لا أن نقطعها. وهذا هو ما يقضى به المنطق البسيط أيضاً لأن أردوغان موجود اليوم ولن يكون موجوداً غداً، ولكن تركيا وشعبها باقيان.