يشير ضعف الإقبال على الترشح فى الانتخابات الراهنة مقارنة بسابقتها (2011-2012) التساؤل عن مغزاه, وخاصة فى ضوء زيادة عدد مقاعد المجلس القادم إلى 540 مقعداً بالانتخاب، فى مقابل 498 فى الانتخابات السابقة، فضلاً عن مد فترة الترشح يومين إضافيين ثم اتاحة يومين بعدهما لاستكمال الأوراق.

ولو كان باب الترشح أُغلق فى موعده الثلاثاء الماضى، لما وصل عدد المرشحين الذى كان 5053 فى ذلك الوقت إلى نصف من خاضوا الانتخابات السابقة والذين بلغ عددهم 10251 مرشحاً. ورغم أن انخفاض عدد المرشحين على هذا النحو يبدو مفاجأة، فهو لم يكن غير متوقع فى ظل تراجع التنافسية والتعددية بما تضفيانه من حيوية على أى انتخابات. وينبئ ذلك بانخفاض أكبر فى معدلات التصويت فى هذه الانتخابات، بعد أن كانت قد بلغت نحو 60 فى المائة فى انتخابات 2011-2012.

والمفارقة، هنا، أن من ترشحوا على المقاعد الفردية فى انتخابات 2011 كانوا أكثر ، رغم أن عدد هذه المقاعد فى الانتخابات الحالية ارتفع إلى 420 بينما كان 166 مقعداً فقط فى الانتخابات السابقة. فقد زاد عدد المقاعد الفردية بأكثر من الضعف، بينما انخفض عدد المرشحين عليها الى أكثر قليلا من الثلث.

ومع ذلك، يأتى عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم فى المرتبة الثانية بعد انتخابات 2011 ـ 2012 مباشرة، حيث حقق زيادة ملموسة مقارنة بانتخابات 2010 التى دخلت التاريخ بوصفها “نموذجاً” فى التزوير السافر لإرادة الناخبين، حيث بلغ عدد المرشحين فيها 5411 مرشحاً بزيادة محدودة على من ترشحوا فى انتخابات 2005 والذين بلغ عددهم 5177 مرشحاً.

وتدل مقارنة أعداد المرشحين فى تاريخ الانتخابات المصرية على أنها ازدادت بشكل مطرد من 588 عام 1924 الى 1052 عام 2011 ولذلك تعد هذه هى المرة الأولى التى ينخفض فيها عدد المرشحين, وبنسبة نحو 30 فى المائة عن سابقتها0 ويمكن أن نجد تفسير ذلك فى عاملين0 أولهما أن نظام الانتخاب فى 2011 كان أفضل0 والثانى أن الأجواء التى أجريت فى ظلها الانتخابات السابقة كانت أكثر تعددية وتنافسية على نحو أدى الى الطفرة الهائلة التى شهدتها فى الإقبال على الترشح, فسجلت المعدل الأعلى على هذا الصعيد فى التاريخ البرلمانى المصرى حتى الان.