حذرنا سابقا من تخوف ان تتحول شركة لافارج الفرنسية المالكة لمصانع الاسمنت إلى مكتب عقاري تتاجر باراضي الفحيص على اعتبار انها ملكية خاصة لها، وانها بعد ان تعسرت وتضايقت ماليا طرحت إعلانا لبيع اراضي الاسمنت.

منذ سنوات واهالي الفحيص والمناطق المجاورة لمصانع الاسمنت ينتظرون حلا لموضوع اراضي مصانع الاسمنت، وتشكلت لجان شعبية وأخرى استشارية للمساهمة في ايجاد حلول واقعية لقضية تتدحرج منذ سنوات ووصلت ملفاتها لمكافحة الفساد بعد ان اشار تقرير التخاصية عن وجود شبهات فساد في قضية بيع مصانع الاسمنت لشركة فرنسية.

استثمار لافارج في الفحيص تعدى التفكير بصناعة الاسمنت الى الاستثمار في اراضي المصنع بعد اغلاقه، والان بات مطلوبا من الحكومة والجهات الرسمية الكشف عن حقيقة بيع مصانع الاسمنت الى شركة لافارج، وهل تضمن البيع الارض وما عليها، وما هي الارقام الحقيقية في هذه الصفقة إن تمت بالفعل؟.

مهما حاولت لافارج البقاء في الفحيص من خلال مصانع الاسمنت، فإن عمرها قصير، وسوف ترحل في النهاية، وقد انتبه اهالي الفحيص مبكرا الى مرحلة ما بعد المصنع، ولمن سوف تؤول الاراضي التي انتزعت منهم قبل نحو 60 عاما بمساحة تتجاوز 2000 دونم تحت بند المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، وبأسعار لا تتجاوز 3 دنانير للدونم.

الآن الكرة في ملعب مؤسسات الفحيص واهلها جميعا، وهذا الملف كبير وضخم وغير مرتبط فقط باصحاب الاراضي الاصليين، لانه سوف يحدد ملامح المنطقة في المستقبل، اذا تم لا سمح الله تنفيذ ما يخطط له وما يشاع بين الحين والآخر.

لا يجوز الآن ان يختلف احد في الفحيص مثلما حصل سابقا في قضية التعامل مع لافارج، ولا يجوز ان يكون هناك اشياء تمرر من تحت الطاولة كما يعلن المتخوفون في الفحيص، ولا يجوز ان تقدم للشركة الفرنسية ـ التي كسبت مئات الملايين من الدنانير من وراء صفقة الاسمنت ـ اطواق نجاة اخرى تحت حجة المصلحة العامة.

بلدية الفحيص، ولجنة الادارة الحالية بالتعاون مع اللجنة الاستشارية عليهم ان ينظموا الجهود ويقودون الجهود في مواجهة قرار لافارج ببيع الاراضي  وعليهم توسيع قاعدة القوى المؤثرة للمواجهة المقبلة لا محالة.

على الفحيصيين ان ينتبهوا جيدا ان هذه القضية، كبيرة وخطيرة، ولها ابعاد قانونية ودستورية وفنية واستثمارية، لا يتم التعامل معها بالصوت العالي، ولا التنازع بين المؤسسات الكثيرة في الفحيص.

القضية تحتاج الان إلى وقفة جادة متماسكة وصلبة وإلى خبراء وفرق فنية وهندسية وقانونية ودستورية واستثمارية، وافكار مبتكرة، وصندوق مالي لاعادة تأهيل المنطقة، وحلول منطقية للدولة والمجتمع، مرتبطة بمستقبل المنطقة.

الدولة بكافة عناصرها تعرف ان الفحيص مدينة اردنية مختلفة، يجب المحافظة عليها وعلى هويتها وعلى خصوصيتها، لانها أحد عناصر الامن والاستقرار والرؤيا لاردن المستقبل، وأي تحول في تركيبتها لن يعود بالخير والسلام على الجميع.

لافارج كسبت مئات الملايين من صفقة الاسمنت، ولا يجوز أن تكسب بعد ذلك الملايين الاخرى من أراضي الفحيص.

الدايم الله…