في الداخل اللبناني، يتظاهر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بأنّه يريد التفاهم مع الجميع وأن لا همّ له سوى استعادة اللبنانيين وحدتهم في حين أنّهم منقسمون على نفسهم أكثر من أيّ وقت.

يتجاهل أن هذا الانقسام عائد أوّلا وأخيرا إلى ممارسات “حزب الله” وإلى كونه ميليشيا مذهبية مسلّحة وضعت نفسها في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني القائم على الاستثمار في الغرائز المذهبية ولا شيء آخر غير ذلك.

من الواضح أنّ نصرالله متضايق إلى حدّ كبير، على الرغم من تظاهره بالعكس، من الثنائي المسيحي الجديد، أي تحالف “القوات اللبنانية” و”التيّار الوطني الحر” الذي شمل تفاصيل كثيرة تتجاوز الانتخابات النيابية المقبلة، التي هي استحقاق لا مفرّ منه.

ستكون انتخابات حتى لو حصل تأجيل ذو طابع تقني لموعدها. مثل هذا التأجيل محتمل لسبب في غاية البساطة يعود إلى أن ليس هناك طرف لبناني يقبل بالعودة إلى ما يسمّى قانون الستّين (الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة) من جهة وإلى صعوبة الاتفاق على قانون جديد من جهة أخرى.

يجهد “حزب الله” الذي يمتلك جيشا حقيقيا يفرض إرادته على اللبنانيين، خصوصا على أبناء الطائفة الشيعية إلى جعل هذه الانتخابات تخدم مصالحه المتمثلة في السيطرة على مجلس النوّاب المقبل عبر قانون يكون على مقاسه وليس على مقاس النظام الديمقراطي الذي ميّز لبنان طوال سنوات وسنوات ومكّنه من تجاوز الكثير من المحن.

ما كشفه التأخير في تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري الذي حصل على ثقة الأكثرية الساحقة من النواب، لدى حصول الاستشارات “الملزمة” قبل ما يزيد على شهر، أنّ “حزب الله” يسعى إلى تغيير النظام في لبنان خطوة خطوة.

لم يكن تأخير انتخاب رئيس للجمهورية سنتين ونصف السنة سوى دليل على وجود نيات مبيتة تستهدف الأسس التي يقوم عليها النظام اللبناني. فرض الحزب، الذي ليس سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني والشريك في المذبحة التي يتعرّض لها الشعب السوري، مرشّحه.

رفض السماح لمجلس النوّاب بانتخاب رئيس للجمهورية بطريقة طبيعية. وضع البلد أمام خيارين. إمّا انتخاب الرئيس الذي يريد وإمّا لا رئيس ولا جمهورية بعد الآن. كان اللبنانيون الحريصون على المؤسسات أن يختاروا المحافظة على الجمهورية بدل البقاء إلى ما لا نهاية في أسر الفراغ الرئاسي.

كان الأمل كبيرا في أن يؤدي الانتهاء من الفراغ الرئاسي إلى عودة مؤسسات الدولة إلى العمل، خصوصا أن البلد في حاجة إلى الكثير، بدءا بمعالجة الوضع الاقتصادي، وصولا إلى أزمة النفايات، مرورا، طبعا، بالانفتاح على العالم العربي واستعادة العلاقات الطبيعية والتقليدية مع دول الخليج.

المؤسف أنّ لدى “حزب الله” ومن يقف خلفه في إيران أجندة أخرى مختلفة كليّا. ليس وضع العراقيل في وجه تشكيل الحكومة سوى جزء من هذه الأجندة التي تشمل المزيد من التورّط في الحرب على الشعب السوري وعلى المدن والبلدات والقرى السورية بحجة محاربة “داعش”. هناك استخدام لـ”الانتصارات” التي تتحقّق على الشعب السوري وكان آخرها “الانتصار” على حلب من أجل مزيد من “الانتصارات” على لبنان واللبنانيين.

يعمل “حزب الله” على تشكيل الحكومة اللبنانية بما يؤكد أنّه صار صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلد. بكلام أوضح، حلّت الوصاية الإيرانية على لبنان بديلا من الوصاية السورية. صار للبنان “مرشد”، في حين يمكن وصف العلاقة بين الرئيس اللبناني و”المرشد” بأنّها شبيهة بالعلاقة القائمة بين علي خامنئي ورئيس “الجمهورية الإسلامية” حسن روحاني.

لا يعترض “المرشد” الإيراني على تصرّفات معيّنة تصدر عن روحاني أو عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بما في ذلك العلاقة التي أقامها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ما دام كلّ شيء يجري بإشراف “المرشد” ورعايته.

أمّا في لبنان، فمسموح لرئيس الجمهورية، حسب “المرشد” المحلي أن يزور البلد الذي يشاء وأن يبدأ جولاته الخارجية بالتوجّه إلى المملكة العربية السعودية. ما ليس مسموحا به هو أن يشكل رئيس مجلس الوزراء المكلّف الحكومة بـ”التعاون” مع رئيس الجمهورية كما ورد في نص الدستور.

تلقي معركة حلب التي يخوضها “حزب الله” بظلالها على الوضع اللبناني. إذا كانت هذه المعركة، التي انتهت بتهجير أهل المدينة وتدمير الجزء الأكبر منها بفضل البراميل المتفجرة وسلاح الجو الروسي، دلّت على شيء فهي تدلّ على أن الدور الإقليمي لـ”حزب الله” يتوسّع.

إنّه دور إيراني قبل أيّ شيء آخر منطلقه لبنان. فمن لبنان يؤدي “حزب الله” الدور المطلوب منه إيرانيا في أماكن عدة من بينها سوريا والعراق واليمن والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية. وليس مستبعدا وصوله إلى دول شمال أفريقيا أيضا.

من يقوم بكلّ هذه الأدوار وأدوار أخرى، ألا يحقّ له تشكيل الحكومة اللبنانية وتذويب الثنائي المسيحي الجديد في حكومة سعد الحريري عن طريق فرض وزير مسيحي تابع لحزب معروف بأنّه على علاقة مباشرة بالأجهزة السورية، بل إنّه طفل أنبوب من اختراع هذه الأجهزة؟

كشفت عملية تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون أن “المرشد” اللبناني يضع نفسه في موقع ما كان عليه حافظ الأسد في مرحلة ما بعد فرض الوصاية السورية الكاملة على لبنان ابتداء من الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1990 تاريخ إخراج العماد ميشال عون من قصر بعبدا.

يسعى حسن نصرالله في 2016، مع عودة ميشال عون إلى القصر رئيسا، إلى لعب الدور نفسه الذي لعبه الرئيس الراحل الذي ضمن وقتذاك غطاء دوليا لكلّ تصرفاته في كلّ لبنان بعد مشاركة جيشه، ولو رمزيا، في عملية تحرير الكويت من الاحتلال العراقي إلى جانب القوات الأميركية وغير الأميركية.

هناك بكل صراحة استقواء على لبنان الذي يقاوم الوصاية الإيرانية، مثلما قاوم الوصاية السورية. لا يدلّ على ذلك رفض الرئيس سعد الحريري الرضوخ لإملاءات “حزب الله” فحسب، بل هناك أيضا كلام صريح يصدر عن “تيّار المستقبل” يؤكد أن جريمة حلب في حجم جريمة تهجير الفلسطينيين من فلسطين، أي في حجم “النكبة”.

هناك من يسمّي الأشياء بأسمائها. هناك من يرفض أن تكون لجريمة حلب ترجمتها في بيروت، أي أن يفرض “حزب الله” على اللبنانيين الحكومة التي يريدها مستخدما غطاء من هنا وآخر من هناك لتغطية الجريمة الأخرى التي ترتكب في حقّ لبنان عن طريق الكلام الجميل عن إعطاء رئيس الجمهورية حرية زيارة البلد الذي يريده..

المصدر : صحيفة العرب