لم يدخل وقف النار في اليمن حيز التنفيذ. بقيت جبهات عدّة مشتعلة. هذا لا يعفي من التفكير منذ الآن في ما إذا كان في الإمكان التوصّل إلى اتفاق سياسي يعيد الهدوء إلى بلد في حاجة إلى صيغة جديدة للحكم، بل إلى تركيبة مختلفة، خصوصا أن الحروب فيه لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية.

يُفترض أن تأخذ التركيبة، التي لا مفرّ من البحث فيها، في الاعتبار أنّ لا مجال بعد الآن لحكم اليمن من المركز، أي من صنعاء.

تحقّق وقف النار أم لم يتحقّق، هناك جولة مفاوضات يمنية ـ يمنية في الكويت يوم الثامن عشر من نيسان – أبريل الجاري بإشراف الأمم المتحدة. ستكون جولة المفاوضات هذه في غاية الأهمية، كونها ستكشف ما إذا كان هناك من استعداد لمباشرة البحث في الصيغة الجديدة لليمن. بكلام أوضح، ستكشف جولة الكويت ما إذا كانت التسوية نضجت أم أن الحاجة إلى المزيد من الحروب بين اليمنيين في غياب القناعة لدى الحوثيين “أنصارالله”، المستفيدين إلى حدّ كبير من التحالف مع الرئيس علي عبدالله صالح، بأنّ لا مجال أمامهم لتنفيذ المشروع المكلفين به.

تبلور هذا المشروع في الحادي والعشرين من سبتمبر – أيلول 2014 عندما استطاع “أنصارالله” وضع اليد على كلّ صنعاء. استطاعوا ذلك بفضل الحسابات الخاطئة للرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي الذي رفض التصدي لهم، بموافقة وزير الدفاع، آنذاك، محمد ناصر أحمد علي، الذي كان بإمرته.

لم يكن من تصدّ للحوثيين في محافظة عمران وهم في طريقهم إلى صنعاء التي بلغوها بسهولة. اصطدم الحوثيون باللواء 310 الذي كان على رأسه العميد حميد القشيبي القريب من الإخوان المسلمين، ومن الفريق علي محسن صالح الأحمر الذي أصبح قبل أيام قليلة نائبا لرئيس الجمهورية خلفا لخالد بحّاح.

لم يحصل اللواء 310 على الدعم المطلوب، فأباده “أنصارالله” بدعم قبلي، واستولوا على ما لديه من أسلحة، بما في ذلك دبابات حديثة.

في صنعاء، كشف الحوثيون عن وجههم الحقيقي، خصوصا بعد فرضهم “اتفاق السلم والشراكة” بغطاء من عبدربه منصور هادي والأمم المتحدة التي كانت ممثلة، وقتذاك، بجمال بنعمر مبعوث الأمين العام. أكد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أن نظاما جديدا قام في البلد. يستند هذا النظام على ما أسماه “الشرعية الثورية”. قال صراحة إن نظاما جديدا قام مكان النظام الجمهوري الذي أُعلن في السادس والعشرين من أيلول – سبتمبر 1962، تاريخ سقوط نظام آل حميد الدين الإمامي. لم يتردد “حزب الله” في لبنان، عبر أمينه العام، عن الإعلان عن دعمه لـ”اتفاق السلم والشراكة” والإشادة به، مؤكدا بذلك أن إيران ليست بعيدة عن التطورات اليمنية، بل هي طرف فاعل ومباشر في البلد.

من هذا المنطلق، يمكن اعتبار جولة المفاوضات في الكويت مفصلية، خصوصا أن الكويت كانت دائما مكانا يساعد في التوصل إلى تسويات. هذا عائد أساسا إلى الاهتمام الكويتي القديم باليمن من جهة، وإلى عدم وجود أجندة كويتية في ما يخصّ البلد من جهة أخرى.

لدى الكويت اهتمام باليمن منذ التدخل العسكري المصري الذي أدّى إلى حرب غير مباشرة سعودية – مصرية في ستينات القرن الماضي. بقي الاهتمام الكويتي بعد الانسحاب المصري وبعد قيام دولة في الجنوب، حتّى عندما اتخذت هذه الدولة منحى ماركسيا وتحوّلت جرما يدور في فلك الاتحاد السوفياتي. وعندما اندلعت حرب بين الشمال اليمني والجنوب في 1979، كانت الكويت المكان الذي استضاف مفاوضات سلام ناجحة بين الجانبين.

يبدو اليمن في حاجة إلى إعادة تركيب من أساسه بعد كلّ الذي حصل في السنوات الأخيرة، خصوصا منذ خطف الإخوان المسلمون “الربيع العربي”، الذي كان ثورة شبابية حقيقية انتهت بالطريقة المزرية التي انتهت بها وتخللها فاصلان مهمان. الأوّل محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الثالث من حزيران ـ يونيو 2011، والآخر خروجه من السلطة استنادا إلى المبادرة الخليجية في شباط ـ فبراير 2012 وتسليمه الرئاسة إلى نائبه عبدربّه منصور هادي وذلك لفترة انتقالية تستمرّ سنتين.

ثمة واقع يمني لم يعد في الإمكان تجاوزه. استطاعت “عاصفة الحزم” كسر المشروع الإيراني في اليمن. المهمّ الآن الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة تقوم على البحث عن صيغة مختلفة للبلد. تأخذ هذه الصيغة في الاعتبار أن لا مجال للعودة إلى الماضي بأي شكل. أما السؤال الكبير الأوّل الذي يطرح نفسه؛ هل من استعداد لدى “أنصار الله” للتوصل إلى تسوية مع “الشرعية” الممثلة، إلى إشعار آخر، بعبدربّه منصور وحكومته ونائب الرئيس الجديد الفريق علي محسن صالح الأحمر، قريب علي عبدالله صالح وعدوّه اللدود في الوقت ذاته؟

كان علي محسن صالح طرفا مباشرا في كلّ الحروب على الحوثيين منذ العام 2004. لا شكّ أن تسميته نائبا للرئيس تشير إلى تطوّر كبير في جانب الشرعية، خصوصا أنّه شمالي. ولكن هل انتماؤه إلى التيّار الديني المتشدّد (الإخوان والسلفيون) يخدم جولة المفاوضات في الكويت أم سيزيد من التعقيدات؟ هل يخدم وجود علي محسن صالح في موقع القرار الوصول إلى تسوية تتجاوز عقد الماضي، بما في ذلك عقدة المركز الذي اسمه صنعاء.

الكثير سيعتمد على ما إذا كان هناك استعداد لدى الأطراف اليمنية للذهاب بعيدا في المصارحة والابتعاد عن الجمود، بما في ذلك الوحدة اليمنية. هذه الوحدة لم تعد قائمة. الأكيد أن ليس في الشمال من لا يزال متحمّسا للعودة إلى هذه الوحدة، كذلك في الجنوب. كذلك، لم يعد حل الدولتين المستقلتين قابلا للحياة. لو كان هذا الحل يشكّل حلا، لما كانت دولة الجنوب انتهت بالطريقة التي انتهت بها في أيار ـ مايو 1990.

يمكن اختزال المشكلة التي ستواجه جولة المفاوضات في الكويت بالآتي: هل في الإمكان إيجاد أي قاسم مشترك بين الحوثيين وعلي محسن صالح رجل “الشرعية” القويّ؟ ثمّ ماذا بعد إيجاد هذا القاسم المشترك الذي يحتاج إلى معجزة؟ ما العمل بالجنوب وكيف يمكن حلّ مشكلة تعز القريبة من عدن والبحث في مستقبل الجنوب؟ ما العمل أيضا بعلي عبدالله صالح، خصوصا في ضوء الحشد الكبير الذي أقامه في صنعاء يوم السادس والعشرين من آذار ـ مارس الماضي والذي أثبت من خلاله أن سيطرة الحوثيين على العاصمة تضعضعت؟

ستكون الكويت مكانا لتدوير الزوايا الحادة. هل تسود العقلانية والواقعية. على الأصحّ هل تعلّم اليمنيون شيئا من التجارب التي مروا بها منذ العام 2011، تاريخ المحاولة الانقلابية الفاشلة للإخوان المسلمين التي سمحت للحوثيين بالتمدد في كل الاتجاهات وتعميق تحالفهم مع علي عبدالله صالح الذي كان في الماضي القريب عدوا أساسيا لهم.

لا تزال الحاجة إلى أيّام قليلة لمعرفة ما إذا كان الكابوس اليمني سيجد نهاية قريبة أم لا.